بقلم – هند عيسى
إن امتلاك مصر للقواعد العسكرية هو نهج اتبعه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في إطار تعزيز وبناء قوى شاملة تهدف لتعزيز القدرات المصرية في جميع المجالات والقطاعات ضمن استراتيجية مصر 2030 ودعم سيادة القرار المصري، وحماية الأمن القومي، والإقليمي، بركائز اقتصادية في شرق المتوسط ومشروع الضبعة النووي ومنع التسلل والتهريب وتأكيد السيادة المصرية على كل أراضيها فى ظل تهديدات عسكرية كبيرة وتحقيقًا للأمن القومي المصري الذي ينعكس على الأمن العربي وتأكيدًا على امتلاك القدرة في اتخاذ القرار السياسي، وبذلك يتحقق مفهوم السلام بقوة ذكية رشيدة تحمي المقدرات وتدعم السلام الإقليمي والدولي.
مصر هي الشقيقة الكبرى ووجود مثل هذه القواعد يحقق أمن واستقرار الشرق الأوسط بعد الربيع العربي المزعوم، فوجود قاعدة بحرية بالقرب من ليبيا قراءة جيدة لمستقبل التهديدات مع استمرار التدخل الأجنبي وحماية للأمن القومي الليبي.
وأنشأت قاعدة 3 يوليو لتتوافق مع كود القواعد البحرية العالمية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والبنية التحتية المتكاملة وقواعد تنفيذ تدريبات عسكرية مشتركة والتى تعد نقطة ارتكاز لعموم القوات البحرية المصرية، وتحمي المصالح الاقتصادية المصرية، وحماية لخطوط الملاحة العالمية، وترسيخ لدور مصر في حماية وسيادة الإقليم.
وتبعث قاعدة 3 يوليو رسالة سلام واستقرار وبناء وأمن مع وجود مفهوم امتلاك القدرة لأن الدولة تواجه التحديات في كل الاتجاهات, فضلا عن افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية في يوليو 2017 لتغطية الاتجاه الاستراتيجي الغربي البري، وتعمل كدعائم ارتكاز في الجانب الشرقي والشمالي, وقاعدة برنيس في 2020 لتغطية الاتجاه الشمالي الجنوبي للبحر الأحمر وتأمين المجري الملاحي لقناة السويس.
إن التطوير الذي شهدته القوات المسلحة للمحافظة على حدودها وأمنها القومي على مصالحها جعلت من مصر مركز ثقل حقيقي في المنطقة كلها فتطوير القوات المسلحة للجيش بدأ منذ 2014.. تطوير في أنظمة الدفاع الجوي وتسليحه وقدراته الدفاعية ثم تطوير مراكز السيطرة ومحطات الإنذار المبكر، وشهدت القوات الجوية طفرة كبيرة بعد تسليم طائرات الرافال الفرنسية, ودعم سلاح البحرية بالفرقاطات المصرية متعددة المهام, و الغواصات, وحاملات المروحيات الفرنسية, هذه القواعد وقدرة أنظمة التسليح الجديدة عملت على تأمين أكثر من 2000كم على شواطئ البحرين الأبيض والأحمر إضافة لتأمين المجري الملاحي لقناة السويس.
أصبحت القوي الشاملة ليست فقط القوة العسكرية إنما أيضا القوة الاقتصادية والتكنولوجية والثقافية والسياسية وتلك التي ترتبط بالصراع على المكانة والنفوذ الدولي, فمصر دولة ذات سيادة وهيبة وتملك قرارها داخليا وإقليميا ودوليا وذات قدرات عالمية, قادرة على حماية الأمن القومي داخليا وخارجيا تحمي مصالحها بالكيفية التي تكفل لها اتخاذ وتنفيذ قرارتها, فمصر دولة تملك قرارها باستقلالية وإدارة شئونها بشكل يقدر حياة المواطن ويؤمن سلامته, ولديها سياسة خارجية نشطة وفعالة ومتوازنة وقادرة على تحقيق العدالة والانتصار لسيادة القانون دون تمييز وبناء محاور ارتكاز مؤثرة خارجية وقادرة على مواجهة المخاطر والتنبؤ بها.