ابتهال خيري
تقدم المحامي أحمد هاني، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي ضد مي حلمي لانتحالها صفة إعلامي ومزاولة نشاط بدون ترخيص ورئيس مجلس إدارة القناة.
وجاء نص البلاغ المقدمة كالآتي: “أنه لما كانت الوسائل الإعلامية لها تأثير كبير في تشكيل سلوك وأفكار جميع أبناء المجتمع وبالأخص الشباب المشجع للرياضة المصرية بكافة أنشطتها إلا أننا فوجئنا يوم السبت الموافق 28 أغسطس 2021، وبالتحديد بقناة (الحدث اليوم) الفضائية من المدعوة مي حلمي التي تقدم برنامج الحكم الرياضي، حيث كان ضيف البرنامج الكابتن أحمد صالح لاعب نادي الزمالك السابق، والتي تعاملت معه بما يخالف الأصول والأكواد الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامي متمثلا في التهكم على الضيف وتعمد الإساءة إلى نادي الزمالك مستغلا الواقعة التي حدثت أثناء احتفال نادي الزمالك بحصوله على الدوري المصري لكرة القدم عام 2020-2021 بإستاد بتروسبورت، ومحاولة خلق مناخ تعصبي بين قطبي الكرة المصرية الأهلي الزمالك.
وأضاف البلاغ أنه عن طريق محاولة توجيه العديد من الأسئلة التي من شأنها خلق فتنة كروية بين جماهير الناديين، وهي السخرية من احتفالية نادي الزمالك بالدوري المصري عن طريق توجيه الأسئلة التي ظلت تهاجم بها ضيفها الكابتن أحمد صالح مما دفعته كرامته إلى إجباره على ترك الحلقة نتيجة ما بادرت به المدعوة من أسئلة من شأنها الإساءة والتقليل من نادي الزمالك، أثناء احتفاله بحصوله على الدوري المصري.
وجاء في البلاغ: “وفي إطار ما تقوم به الدولة من نبذ التعصب الكروي بين مختلف أبناء المجتمع، خرجت المدعوة مي حلمي التي اتضح أنها تزاول مهنة الإعلام بدون ترخيص من الجهات الإعلامية وبدون قيدها بنقابة الإعلاميين، و بدون التصريح بذلك بالتعدي علي جميع التقاليد والمواثيق الإعلامية التي أقرها ميثاق الشرف الإعلامي وقانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016، ومن هنا نجد المخالفة الصارخة للقانون المتمثلة في القائمين على رئاسة مجلس إدارة شركة أسما للإنتاج الإعلامي والقنوات الفضائية المسؤولة عن قناة الحدث اليوم الفضائية في من المتسبب في السماح للمدعوة مي حلمي بالظهور على شاشة القناة بالمخالفة للقانون وبدون تصريح، وفقًا لما أعلنت عنه نقابة الإعلاميين بالقرار رقم (19) بأن المدعوة غير مقيدة بجداول النقابة وغير حاصلة على ترخيص بمزاولة المهنة القانوني” .
وأوضح البلاغ أن قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016 في المادة (88) نص: ” مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاطا إعلاميًا بالمخالفة لقواعد القيد بجداول النقابة المقررة في هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبات كل من تحايل أو أدلى ببيانات أو معلومات غير صحيحة للقيد بجداول النقابة أو انتحل صفة إعلامي، أو أخفى معلومات عن النقابة تؤثر سلبا على حقوقها، ما يعادل حصيلة الغرامة لصالح النقابة”.
أما عن المادة (89) تنص على أنه يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري في الجهات غير الحكومية، بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد عن مائة الف جنيه، إذا سمح لأحد الأفراد من غير المقيدين بجداول النقابة بممارسة النشاط الإعلامي، وللمحكمة في هذه الحالة الحكم بغلق المنشأة التي قامت بذلك، وحرمان المحكوم عليه من ممارسة النشاط الإعلامي داخل جمهورية مصر العربية، وذلك خلال المدة التي تحددها المحكمة وفي حالة العود تضاعف الغرامة، ويكون الغلق وجوبيًا إذا ما ارتكبت المخالفة للمرة الثانية، خلال المدة التي حددتها المحكمة وفي جميع الأحوال تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المخالفات.
واختتم البلاغ: حيث إن ما ارتكبه المشكو في حقهم يمثل عدة جرائم منها :
– مزاولة نشاط بدون ترخيص .
– انتحال صفة إعلامي من قبل المدعوة مي حلمي .
– التستر و التدليس من قبل مسؤولي قناة الحدث اليوم، عن عدم إبلاغ الجهات المعنية بعدم صلاحية ومشروعية المدعوة مي حلمي لتقديم برنامج بالقناة سالفة الذكر فضلا عن السماح لها بممارسة عمل بدون ترخيص.
وأشار المحامي في نهاية البلاغ إلى أن المدعوة بعد كل تلك الوقائع غادرت البلاد متوجهة إلى دولة الإمارات الشقيقة محاولة الهروب والإفلات من الملاحقة القضائية.
