كتبت – ريم وائل
حد قانون تنظيم السيارات في الشوارع “قانون السايس” حيث تنص المادة رقم 3 من القانون على أن يتم تحديد مقابل انتظار السيارات حسب المساحة والموقع الحغرافي ،مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة هذا المكان.
في ذلك السياق، لابد من إنشاء لجنة لتنظيم انتظار السيارات في الشوارع بكل محافظة وجهاز مدينة، مع مراعاة أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 ،بشأن تطوير المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويصدُر بتشكيل اللجنة المُشار إليها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها، ويتم ذلك بقرار من المحافظ أو رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية.
وفي ظل ذلك ،شدد القانون إلي أن اللجنة المختصة هي التي تتولى تحديد الأوقات والأماكن التي يجوز انتظار السيارات بالشوارع ،لمنع إعاقة حركة المرور ويتم ذلك بالتنسيق مع إدارة المرور المختصة.
سيتم تقييم التطبيق التجريبي لقانون السايس.
أضاف مساعد وزير التنمية المحلية الدكتور “خالد قاسم”: إن الأسعار التي يتم تداولها بشأن مقابل انتظار السيارات مُجرَد اجتهادات، وسيتم إعادة النظر فيها وفقاً لآراء الكثير من عامة الشعب.
ولفت النظر إلى أن الأماكن التي سيُدفَع فيها رسوم الانتظار، هي الساحات والمواقع المخصصة لذلك وستشرف عليها شركات مخصصة، وليس كل من يركن أمام منزله يدفع مقابل كما تداول الكثير.
مؤكداً أن فترة التطبيق التجريبي تخضع لعملية تقييم ومراجعة للوقوف على الإيجابيات والسلبيات، حتي يتم تعميم القانون بكل الأماكن دون مشكلات.
