رضا احمد
استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الأحد الماضي، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، في اجتماع فتح المجال الحديث حول فحوى هذا اللقاء في هذا التوقيت بالتحديد، في لقاءٍ هو الأول من نوعه منذ نحو عقد من الزمن.
وجاء الاجتماع بالتزامن مع انتهاء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لواشنطن، حيث التقى هناك الرئيس الأمريكي جو بايدن، بهدف إزالة غبارٍ شاب علاقة واشنطن بتل أبيب مع قدوم الديمقراطي بايدن للحكم، مع تواجد بنيامين نتنياهو في السلطة بإسرائيل، وهو الذي كان معروفًا بتأييده العلني للحزب الجمهوري الأمريكي.
وأوضحت الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب على الدعم المطلق لإسرائيل، كما أقدمت على خطوات معادية للفلسطينيين، كان أبرزها الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمةً لإسرائيل، ووقف المساعدات الأمريكية لفلسطين، إلى جانب إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
أما الإدارة الأمريكية الحالية بايدن، فحاولت إصلاح بعض مما أفسده ترامب، فأعادت قنوات الاتصال مع السلطة الفلسطينية، وأعادت المساعدات الأمريكية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، والتي كان قد اوقفها ترامب. ومؤخرًا أرسلت الولايات المتحدة منحة مساعدات بـ500 ألف جرعة من لقاح موديرنا، المضاد لفيروس كورونا، تسلمتها السلطة الفلسطينية.
وجاء موقف الشارع الفلسطيني عن هذا اللقاء خاصةً مع رفض عدد من الفصائل السياسية، وعلى رأسها حركة “حماس” إجراء هذا اللقاء، يقول مطاوع: “على مستوى الشارع هناك رضاء كبير خصوصًا في الإقبال الكبير للتسجيل لموضوع لم الشمل خصوصًا أن حماس التي عارضت ورفضت الاجتماع لم تقدم أي شيء يحسن من حياة الناس.
ومن جهته، لا يبدو وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، مرحبًا بهذا اللقاء، قائلًا: “إن الاجتماع أمس بين الرئيس أبو مازن وزير الحرب الإسرائيلي بيني جانتس وعلى هذا المستوى لبحث التسهيلات الاقتصادية وما يسمى إجراءات بناء الثقة وقضايا أمنية كما ذكر، يمثل في هذا التوقيت انزلاقًا نحو الحل الاقتصادي على حساب السياسي، كما أنه يخفض سقف الموقف الفلسطيني خاصة قبيل التوجه للأمم المتحدة أواخر سبتمبر ويحمل رسالة للعالم أن العملية السياسية قد استؤنفت.
وحول موقف بينيت الأخير، يؤكد الباحث الفلسطيني أيمن الرقب، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن بينيت يحاول التخفيف من الهجوم عليه من اليمين الإسرائيلي جراء اللقاء.
ويضيف الرقب أن “ما دار في اللقاء حسب المصادر هو تحسين ظروف سكان الأراضي الفلسطينية وتخفيف الحصار وزيادة عدد العمالة الفلسطينية في دولة الاحتلال خاصة من الضفة الغربية، وحسب المعلومات، أنه لم يتم التطرق للملف السياسي وفقط تم التطرق لدعم السلطة وضمان عدم انهيارها.
ويشير الخبير في الشؤون الإسرائيلية إلى أن هناك رغبة لدى الحلفاء في حكومة بينيت بعدم التعرض للملف السياسي قبل اعتماد الموازنة العامة والمتوقع اعتمادها خلال شهر سبتمبر.
