كتبت – ناديه ديهوم
صرح الدكتور “محمد معيط”، وزير المالية إن الزيادة السكانية وعدم التوازن بين النمو السكاني والاقتصادي والاجتماعي قضية قومية كبيرة ونوها بأنه من المهم الأخذ في الاعتبار نوعية النمو السكاني.
وأوضح “معيط”، خلال تصريحاته عبر قناة “TEN”، أنه لا يصح أن يكون معدل المواليد 2.2% ولا نستطيع أن نحقق معدل نمو اقتصادي 3 أضعاف هذا الرقم لأن المواليد الجديدة تزيد معدلات الفقر وعدد الفقراء وتزيد المشكلات المجتمعية للمجتمع، لافتًا إلى أنه حال عدم القدرة على توفير الاحتياجات الطبيعية للمواليد الجدد من سكن وتعليم وخدمات صحية وفرص عمل، لن يكون مفاجئة للمجتمع أن نشهد زيادة في الفقر وانخفاض مستوى المعيشة وزيادة معدل الجريمة، وزيادة المشكلات المجتمعية.
وتابع وزير المالية، أنه عقب ذلك يكون هناك ضغط مجتمعي لضرورة تدخل الدولة والحكومة لتوفير شبكة حماية اجتماعية، لافتًا إلى أن إمكانيات وقدرات موارد الدولة لها أولويات فهناك خدمة دين وأجور ومعاشات وأمن قومي لابد من دفعها، والجزء المتبقي من الموازنة العامة للدولة، متسائلا: “فهل يتم توجيهه للدعم أم لتحسين مستوى المعيشة أم لتوفير فرص عمل؟”
