كتبت-أسماء أبوالمجد
شارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لمجلة “الأهرام الإقتصادي”في نسخته الخامسة بعنوان”التنمية المستدامة والتحول الرقمي”والذي عُقد بأحد فنادق القاهرة.
أستعرض وزير السياحة خلال المؤتمر عرضاً تقديمياً عن آخر مستجدات الوضع الحالي لملف السياحة والآثار في ظل دمج الوزارتين في وزارة واحدة للمرة الثانية في 22 ديسمبر 2019 بهدف التكامل بين القطاعين حيث أن السياحة والآثار وجهان لعمله واحدة، لافتاً إلى أن بداية إنشائهما كانت كوزارة واحدة في عام 1964 وظلت لمدة عامين حتى عام 1966 وتم بعد ذلك فصل كل منهما.
وأوضح العناني أن الإستراتيجية تتضمن 6 محاور هم الإصلاح المؤسسي والتشريعي، ورفع القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري، والأهداف الاقتصادية والتي لا تتعلق فقط بزيادة أعداد السائحين إنما الأهم أيضاً زيادة أعداد الليالي السياحية ومعدلات الإنفاق السياحي واستهداف شرائح ذات إنفاق أعلى من السائحين، وتعزيز المشاركة الاجتماعية ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتعظيم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية.
ولفت الوزير إلى عدد من الإحصائيات السياحية الخاصة بأرقام ومعدلات حركة السياحة الوافدة لمصر خلال أعوام 2019 و2020 و2021، لافتاً إلى أن عام 2019 كانت السنة الأعلى في الأعداد السياحية التي شهدتها مصر والأعلى في الدخل السياحي حيث وصل عدد السائحين فيها إلى حوالي 13 مليون سائح والدخل السياحي بها 13 مليار دولار، وساهمت السياحة في هذا العام بأكثر من 15 % من نسبة النمو في الناتج المحلى الإجمالي.
وأشار إلى أنه على الرغم من أزمة فيروس كورونا التي شهد العالم تداعياتها منذ مارس 2020 إلا أن مصر استقبلت 400 ألف سائح في النصف الثاني من عام 2020 بعد أن تم استئناف حركة السياحية الوافدة إليها في يوليو 2020.
كما تحدث عن المبادرات الصادرة عن البنك المركزي لدعم القطاع السياحي بتخفيض سعر الفائدة على المبادرة المقدمة لدعم القطاع السياحي من 12 %إلى 10 % ثم إلى %8، إلى جانب التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لقيام البنك بتقديم مبادرة بسعر فائدة 5% جنيها لتمويل صرف رواتب العمالة ومصروفات التشغيل بضمانة بقيمة 3 مليار من وزارة المالية.
