كتبت – ناديه ديهوم
صرح “عمرو عثمان” مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم توقيع كشف تعاطي المخدرات على 380 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة على مدار العامين الماضيين.
وقال”عثمان”، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “آخر النهار” على قناة النهار، أن نسبة التعاطي داخل الجهاز الإداري للدولة عند بداية حملات الكشف وصلت إلى 8%، بينما وصلت نسبة التعاطي بين موظفي الجهاز الإداري حالياً إلى 1.8%، وذلك نتيجة الحملات المستمرة للكشف عن المتعاطين.
وأضاف أن هناك عدد من الحالات تم ضبطهم أكثر من مرة وهذا ما نبأ عن وجود فراغ تشريعي، وهو ما شجع على إقرار قانون كشف متعاطي المخدرات، منوهاً بأن القانون يعطي مهلة للموظف المتعاطي 6 أشهر للتقدم طواعية للحصول على العلاج.
وكشف أنه تقدم للحصول على العلاج 7 آلاف موظف خلال الثلاثة شهور الماضية، محذراً بأن بعد 21 ديسمبر من سيثبت تعاطيه للمخدرات في الجهاز الإداري للدولة فإن الفصل سيكون مصيره.
وأكد أن العلاج يكون سري ومجاني، ويصل عدد مراكز العلاج إلى 30 مركز، منوهاً بأن الموظف المتعاطي الذي سيتقدم طواعية للحصول على العلاج لن يقع تحت طائلة القانون، موجهاً رسالة للموظفين المتعاطين للمخدرات بالجهاز الإداري للدولة قائلا: “يا تعيش لكيفك يا لأكل عيشك”.
