ناديه ديهوم
خاض قطاع التأمين الطبي طول العام الماضي حروباً شرسة لمكافحة فيروس كورونا الذي أطاح بالعالم واثر سلبًا فى كل المجالات حول العالم، وقد أثبت خبراء التأمين ان القطاع الطبي هو خط الدفاع والصد الاول ضد فيروس كورونا.
لكن على الرغم من كل الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات وفرضها قطاع التأمين لكنه لم يسلم من التحديات التى تعوق نمو القطاع بالشكل المطلوب.
ومن ابرز المشاكل التي تواجه القطاع تضخم فاتورة تعويضاته، بالإضافة إلى تحمل ارتفاع تكلفة العقود الطبية السارية، إلى جانب التخوف من عزوف العميل عن التجديد فى حالة زيادة الأسعار بالشكل المناسب للخطر، فضلا عن ضغوط مقدمى الخدمة بزيادة أسعار خدماته من ناحية والتعجيل بسداد مستحقاته من ناحية أخرى.
كشف الدكتور “شريف فتحى يوسف” العضو المنتدب لشركة عناية للرعاية الصحية ان شركات الرعاية الطبية والتأمين التى تزاول الطبى تواجه تحديات بالجملة بعد مرور عام على تفشى فيروس “كورونا” فى مصر أبرزها وجود زيادة أسعار مقدمى الخدمة الطبية – مستشفيات،عيادات خارجية، معامل تحاليل وأشعة وغيرها- مما رفع تكلفة العقود السارية بغالبية شركات التأمين والرعاية خاصة التى فضلت الوقوف بجانب عميلها للحافظ على صحته كأولوية وعدم التخلى عنه فى الأزمة.
وأضاف أن مقدمى الخدمة الطبية قاموا بزيادة الأسعار لعدة أسباب أهمها ارتفاع مخاطر مواجهة كورونا خاصة وأن الأطباء خاضوا حربا مع الموت أودت بحياة الكثير منهم وكذلك طواقم التمريض مما زاد من حدة مخاوفهم والضغط للمطالبة بزيادة أجورهم وتم ذلك فعليا.
وأشار إلى أن التحدى الثانى كان انخفاض التردد على المستشفيات بصورة كبيرة خلال الآونة الأخيرة دفع بعض مقدمى الخدمة لتعويض المستهدف السنوى لهم من الأموال التى يتم تحصيلها فى صورة تحاليل روتينية من غير اللازم إجراؤها فى غالبية الأحيان للعميل ولكن رضخت العديد من الشركات حماية لعميلها.
وأوضح أن زيادة تكلفة الخدمة الطبية سواء المستشفيات أو معامل التحاليل والأشعة التى رفعت أسعارها رفع من قيمة فاتورة التعويضات التى تسددها شركات التأمين شهريا إلى مقدمى الخدمة مما ينذر بزيادة أسعار التعاقدات الطبية بشركات التأمين والرعاية خلال الفترة المقبلة لتتناسب مع مستوى الخطر التى تغطيه وهو التحدى الثالث الذى يواجهه قطاع التأمين الطبى.
