تحقيق – مريم محمد
كانت ولازالت تحظى المرأة بكل الإهتمام والتقدير، وظهر ذلك خلال السنوات الماضية، وزادت خلال حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مما جعل المرأة تنال حقوقها وكل ما يضمن ليها حياة كريمة.
فليس غريب أن ترى المرأة الآن في مناصب مختلفة، ولها كلمتها المسموعة، وبصمتها في كل الأعمال والانجازات على المستوى المحلي والعالمي، ولا يمكن قول إلا أن المرأة المصرية هى مصباح منير لكل دور ريادي في كل مجالات الحياة.
قالت “مكة محمد” العمل واجب وطني على كل فرد من أفراد المجتمع سواء كان ذكر أو أنثى، حث الدين الاسلامي الحميد على العمل للرجل وللمرأة فعمل المرأة ضروري في ظروف معينة ومحدودة فأساس عمل المرأة هو عمل مهم جدًا ولا غنى للمجتمع عنه وهو عمل المرأة كأم وربة بيت.
وتابع “محمد سعد” إذا توافرت في الأسرة المصرية أم صالحة ومتعلمة ومتدينة تربي أطفالها وتراعي زوجها وتقوم بعملها الأساسي وهو تربية الأسرة تربيه سليمة ويخرج من تحت يدها اطفال يعلمون بحقوقهم وحقوق وطنهم ويكون على قدر من العلم لأن الأم المتعلمة تستطيع أن تربي اطفال.
واضاف “عبدالله صلاح” اما في ظروف تحتاج المرأة أن تعمل في ظروف معينة إذا لم يتوفر لها عائل الأسرة فمثلاً امرأة متزوجة ولديها اطفال ومات زوجها ولا يوجد من يعولها من أب أو أخ فتضر أن تعمل ولكن ليس في مناصب قيادية لأنها في بعض الأوقات لا تملك حسن التصرف.
واختتم “احمد حسام” وإذا ولدت المرأة تحتاج أكثر من شهرين ماكثة في البيت والعمل القيادي لا يترك هكذا اما إذا عملت في عمل غير قيادي يستطيع أن فرد أن يحل مكانها اما الأعمال القيادية تقوم هيا العمل بنفسها.
المرأة المصرية
الدوله تحرص على تحقيق التمكين السياسي للمرأة
قالت الدكتورة “نسرين البغدادي” نائبة رئيس المجلس القومي للمرأة، أن وصول المرأة إلى مواقع صنع واتخاذ القرار يعد أحد الآليات الهامة لتعزيز تبني ودعم السياسات وتحقيق الاستراتيجيات من منظور تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة بين الجنسين.
وأوضحت أن مصر قد خطت خطوات حثيثة وملموسة نحو تمكين المرأة في جميع المجالات وحققت طفرة غير مسبوقة، لاسيما ملف تعزيز وصول المرأة الى المواقع القيادية، واشراكها في صنع القرار، وذلك بفضل وجود إرادة سياسية حقيقية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤمنة، بأن تمكين المرأة واجب وطني.
كما ذكرت أن نص دستور 2014 فى مادته 11 ينص على “حق المرأة في شغل المناصب العامة ومناصب الإدارة العليا في الدولة، والتعيين في الهيئات والسلطات القضائية دون تمييز”، كما استعرضت التعديلات الدستورية عام 2019 التى تنص على أن لا تقل نسبة النساء في البرلمان عن 25 ٪، و10 ٪ نسبة النساء في مجلس الشيوخ وفقًا للقانون، كما عين رئيس الجمهورية 20 امرأة، مما رفع نسبة تمثيل المرأة إلى حوالي 14 ٪، ونسبة المرأة في المجالس المحلية القادمة 25 ٪.
أضافت أنه قد تم وضع محور خاص بالتمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة “2030” التي أعدها المجلس وأقرها السيد رئيس الجمهورية.
وتعد بمثابة خارطة الطريق التي تعمل عليها الحكومة المصرية في الوقت الراهن في سبيل تمكين المرأة في كافة المجالات، وتم بالتوازي إنشاء مرصد المرأة المصرية كمرصد مستقلّ لضمان متابعة تنفيذها، وقد خصصت الاستراتيجية محورًا للتمكين السياسي وتعزيز الدور القيادي للمرأة.
كما أشارت”البغدادي” إلى أن مصر أطلقت في عام 2022 “جائزة التميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة”، بهدف تحفيز روح المنافسة والتميز على مستوى موظفي الحكومة من ناحية، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من ناحية أخرى، وسمح مجلس الدولة للنساء والرجال بالتقدم لشغل المناصب والتعيين على قدم المساواة، وأطلقت مصر استراتيجيتها الوطنية الأولى للملكية الفكرية.
وفيما يتعلق بكسر الحواجز الزجاجية لوصول المرأة الى مواقع صنع القرار فقد تم تعيين مستشارة للسيد رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، حيث تم تعيين سيدات في منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري، وتعيين سيدة وكيلة لمجلس الشيوخ، وكذلك تعيين سيدة في منصب رئيس المحكمة الاقتصادية في مصر..وأول سيدة رئيسة للمجلس القومى لحقوق الانسان، وتعيين ١٦ قيادة نسائية بوزارة الأوقاف.
المرأة المصرية
واضافت الدكتورة نسرين البغدادي أنه قد تم إنشاء المجلس القومي للمرأة عام 2000، وقام المجلس منذ عام 2003 بانشاء وحدات تكافؤ الفرص فى الجهات على المستوى المركزى والمحلى والتى وصل عددها الى “853” وحدة ولها اختصاصات واضحة بهدف توعيه المرأة العاملة بكافة حقوقها وتمكين قدراتها ومكافحه التمييز ضدها، ومن هذا المنطلق.
وشارك المجلس مع وزارة التخطيط فى انشاء محفز مؤسسى وهى جائزة التميز الحكومى لتكافؤ الفرص وتمكين المراة لضمان تحقيق معايير تحقق تمكين المراة فى المؤسسات الحكومية.
واكدت على حرص الدولة المصرية على تحقيق التمكين السياسي للمرأة وتعزيز وصولها إلى مواقع صنع واتخاذ القرار إيمانًا بأن تمكين المرأة واجب وطني.
هدف وغاية سامية من تمكين المرأة
يحصل تغيير شامل للعمليات المسؤولة عن رفع مكانة المرأة في المجتمع بمساعدة الدولة والمجتمع ودعمهما، والتركيز على أهمية السياسة والعمل الجماعي، لتمكينها من وضع جدول أعمالها وأهدافها بنفسها، وزيادة قدرتها على السيطرة على حياتها.
حكم تولية المرأة المناصب العليا
فقد ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز تولي المرأة القضاء والوزارة، وذهب أبو حنيفة إلى جواز توليها القضاء في الأموال دون القصاص والحدود.
وقال محمد بن الحسن وابن جرير الطبري: يجوز أن تكون المرأة قاضية على كل حال، إلا أن ابن العربي في “أحكام القرآن” نفى صحة ذلك عن ابن جرير الطبري، وتأول قول أبي حنيفة بأن مراده أن تقضي المرأة فيما تشهد فيه على سبيل الاستبانة في القضية الواحدة، لا أن تكون قاضية.
وقال وهذا هو الظن بأبي حنيفة وابن جرير، واستدل الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وأهل الحديث على قولهم بأدلة عديدة، منها: عدم تكليفها بهذه الولايات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ.
وقال ابن قدامة في ” المغني”: لم يول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاءً ولا ولاية بلد، فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالبا، قوله تعالى: “الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ”.
ويجب على المرأة نفسها أن تكون فاعلة في تحقيق تمكينها في المناصب العليا، هذا يمكن أن يتم من خلال بناء الثقة بالنفس، وتطوير المهارات والقدرات، والعمل معًا مع النساء الأخريات لتحقيق الأهداف المشتركة.
