كتبت – نورهان سمير
أحالت جهات التحقيق المختصة، رئيس لجنة التصالح في مخالفات البناء بحي الهرم وسيدة أعمال إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامه بالتزوير في أوراق رسمية وإصدار قرار بالتصالح في عقار مخالف مملوك لسيدة الأعمال بالمخالفة للحقيقة.
وجهت جهات التحقيق إلى المتهم الأول في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه بصفته مفوضًا من السلطة العامة لمحافظة الجيزة بالقيام بعمل وهو رئاسة لجنة البت في طلبات التصالح في مخالفات البناء لحي الهرم، تحصل بدون وجه حق للمتهمة الثانية على منفعة من الأعمال المفوض في القيام بها، وهي إصدار نموذج التصالح لمخالفات البناء على الرغم من كونه غير مستوفي لشروط قبوله.
كما زور محررين رسميين هما نموذجي 8 و9 تصالحات مباني حي الهرم الخاصة بالمتهمة الثانية، وكان ذلك بأن أثبت على خلاف الحقيقة وهي أن المخالفة البنائية الخاصة بها يجوز التصالح عليها.
وجهت جهات التحقيق إلى المتهمة الثانية تهمة الاتفاق في ارتكاب الجريمة مع المتهم الأول، بأن أمدته ببعض المستندات الخاصة بالعقار حتى يقوم الأخير بالتحصل لها على منفعة التصالح.
جاءت أسماء المتهمان كالتالي: “علي م. إ، 74 سنة”، مهندس مدني استشاري بالمعاش ورئيس لجنة البت في طلبات تصالح مخالفات البناء لحي الهرم، و”خضره ج. م، 39 سنة”، سيدة أعمال.
