أنوار إبراهيم
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أعمال الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية التونسية للتعاون الاستثماري على مدار ثلاثة أيام، تنفيذًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مايو 2022.
وأكد ياسر عباس، على أن هذا التعاون يأتي امتدادًا للعلاقات التاريخية بين مصر وتونس، وحرصًا من الجانبين على تعزيز الشراكة الاستثمارية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
وأشار إلى استعداد الهيئة لتقديم جميع التسهيلات للمستثمرين التونسيين واستعراض الفرص الواعدة المتاحة في مختلف القطاعات، خاصة مع التطور الكبير في خدمات التحول الرقمي.
وأعرب جلال الطبيب، عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا تطلع تونس لفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك، وتكثيف الجهود لزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بما يحقق التنمية والرخاء للشعبين.
وشهدت الاجتماعات استعراضًا للإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال، والتي تشمل تحديث التشريعات وتطوير البنية التحتية وإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب تبسيط الإجراءات بمراكز خدمات المستثمرين، وتقديم حوافز متنوعة ووحدة الرخصة الذهبية، ومنظومة ضمانات المستثمر.
كما عرض الجانب التونسي إستراتيجية وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، واستعرض مقومات الجاذبية الاستثمارية لتونس، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي، وتوافر الكفاءات البشرية، وشبكة اتفاقيات تجارية واسعة.
وتضمن جدول الأعمال زيارات ميدانية لوفد الجانب التونسي شملت غرفة اتخاذ القرار بالهيئة العامة للاستثمار للتعرف على الخريطة الاستثمارية، ومركز خدمات المستثمرين.
بالإضافة إلى جولة في المنطقة الحرة بمدينة نصر حيث تم زيارة مصنع “ليوني” لضفائر السيارات وشركة “مينترا” لإنتاج الأدوات المكتبية.
