تحقيق – نسمة هاني
النصب والاحتيال ظاهرة قديمة تتجدد بأساليب مختلفة، وتستهدف الضحايا من جميع الفئات الاجتماعية، وتتنوع أشكال النصب ما بين بيع العقارات لأكثر من شخص، وعمليات الاحتيال في الاستثمار، وشركات النصب التي تعد بأرباح وهمية.
بيع العقارات لأكثر من شخص
يعد هذا النوع من النصب من أكثر الجرائم انتشارًا، حيث يقوم المحتال ببيع الأرض أو الشقة لأكثر من شخص، باستخدام عقود مزورة أو بطرق قانونية ملتوية، ومن أبرز الأساليب المستخدمة.
تزوير العقود، حيث يتم التلاعب في المستندات الرسمية لتظهر أن الأرض أو الشقة غير مملوكة لأحد، استغلال الثغرات القانونية، مثل البيع بالوكالة أكثر من مرة لأشخاص مختلفين، إعلانات وهمية، يعرض المحتال عقارات غير مملوكة له ويستلم دفعات مقدمة من المشترين.
شهادات الضحايا.. قصص حقيقية لضحايا النصب والاحتيال
ويقول “محمد هاني” استثمرت في شركة تدعي أنها تعمل في مجال التجارة الإلكترونية، وبعد عدة أشهر توقفت عن دفع الأرباح، ثم اختفت تمامًا.
تقول “ل.ر” كانت هناك شركة تعدنا بأرباح مضمونة من الاستثمار في العملات الرقمية، وبعد أن ضخت أموالي اكتشفت أنها مجرد خدعة.
واوضح “أ. م” أحد الضحايا اشتريت شقة من أحد السماسرة، وبعد فترة اكتشفت أنها مباعة لشخص آخر أيضًا، وما زلت أعاني في المحاكم لاستعادة حقي.
واضاف “هشام محمد” عرض علي شخص قطعة أرض بسعر مغري، وبعد أن دفعت المقدم، اكتشفت أنها ملك للدولة وليست للبيع.
كيف تتجنب هذا النوع من النصب
التأكد من صحة الأوراق الرسمية لدى الجهات الحكومية، عدم التعامل مع وسطاء غير موثوقين، الحصول على نسخ موثقة من عقود الملكية قبل الدفع.
تدعي بعض الشركات أنها تقدم فرص استثمارية مربحة في العقارات أو التجارة أو حتى العملات الرقمية، لكنها في الحقيقة تعتمد على مخططات احتيالية تهدف إلى جمع الأموال من الضحايا.
الوعود بأرباح خيالية، أي عرض استثمارات تضمن أرباحًا ضخمة وسريعة دون أي مخاطر، وايضا”نظام بونزي”حيث تدفع أرباح المستثمرين القدامى من أموال المستثمرين الجدد، مما يؤدي إلى انهيار المخطط عند توقف تدفق الأموال، كذلك إخفاء المعلومات القانونية، الشركات الوهمية لا تمتلك تراخيص قانونية وتعمل دون أي شفافية.
أشكال الاحتيال الحديثة استبدال شريحة SIM والاحتيال عبر أجهزة الصراف الآلي
تشمل أشكال الاحتيال الأخرى استبدال بطاقة SIM، حيث يقوم المحتال بنسخ شريحة رقم هاتفك المحمول ويستقبل جميع مكالماتك ورسائلك، تذكر أن عمليات الاحتيال هذه لا تتم فقط عبر الإنترنت أو على هاتفك، هناك خطر آخر يتمثل في الاحتيال باستخدام أجهزة الصراف الآلي، حيث يقوم شخص ما بتشتيت انتباهك أثناء سحب النقود.
كيف تحمي نفسك من هذا الفخ
التأكد من ترخيص الشركة لدى الجهات الرسمية، عدم استثمار أموالك في مشاريع غير واضحة أو غير معروفة، الاطلاع على تجارب المستثمرين السابقين والتأكد من مصداقية الشركة.
النصب والاحتيال في العقارات والاستثمارات يشكلان تهديدًا كبيرًا، ولذلك من الضروري التحري جيدًا قبل اتخاذ أي قرارات مالية، يجب على الأفراد توخي الحذر، والاستعانة بالمحامين والمتخصصين قبل الدخول في أي صفقات مالية ضخمة، لحماية حقوقهم من عمليات الاحتيال المتزايدة.
تُعَدّ قضايا النصب العقاري والاستثماري من الظواهر المتزايدة في مصر، حيث يتعرض العديد من المواطنين للاحتيال بطرق متعددة، فيما يلي استعراض لأبرز الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع.
ارتفاع قضايا النصب العقاري، شهدت مصر زيادة ملحوظة في قضايا النصب العقاري، على سبيل المثال، في عام 2024 تم الكشف عن تنظيم عصابي في الساحل الشمالي استولى على ما يزيد عن نصف مليار جنيه من المواطنين عبر بيع شاليهات وأراضٍ وهمية أو مملوكة للغير.
نسبة الضحايا الذين لم يستعيدوا أموالهم، لا توجد إحصائيات دقيقة حول نسبة الضحايا الذين لم يستعيدوا أموالهم، ولكن تقارير متعددة تشير إلى أن العديد من الضحايا يواجهون صعوبات في استرداد أموالهم بسبب تعقيدات قانونية وهروب المحتالين.
انتشار مخططات “بونزي” في الاستثمارات الوهميةتُعتبر مخططات بونزي من أكثر الأساليب الاحتيالية شيوعًا في مصر، في عام 2023، تعرض آلاف المصريين لعملية نصب عبر منصة “هوج بول” للاستثمار، حيث تم جمع ما يقارب 6 إلى 7 مليارات جنيه من الضحايا بوعدهم بأرباح يومية مغرية.
مستشار قانوني يكشف أكثر عن عمليات النصب الشائعة
رأي محامٍ متخصص”عمرو شيحه” يؤكد المحامون المتخصصون في القضايا العقارية على أهمية التحقق من صحة العقود والتأكد من تسجيلها في الجهات الرسمية، كما يحذرون من التعامل مع شركات غير معروفة أو غير مرخصة، مشددين على ضرورة استشارة محامٍ قبل إتمام أي عملية شراء أو استثمار.
يحذر الأستاذ “ا.م” الماليون من الانجراف وراء الاستثمارات التي تعد بأرباح خيالية دون مخاطر واضحة، ويشيرون إلى أن مثل هذه العروض غالبًا ما تكون فخاخًا للاحتيال، مؤكدين على أهمية دراسة الجدوى والتحقق من مصداقية الجهات المروجة قبل الاستثمار.
قضية “الكمبوند الوهمي” في عام 2024 تم الكشف عن تنظيم عصابي في الساحل الشمالي قام ببيع شاليهات وأراضٍ دون تصاريح بناء أو على أراضٍ مملوكة للغير، مما أدى إلى استيلائهم على مبالغ طائلة من المواطنين.
شركة استثمار العملات الرقمية “هوج بول”في عام 2023،جمعت هذه الشركة مليارات الجنيهات من المواطنين بوعدهم بأرباح يومية من خلال الاستثمار في تعدين العملات الرقمية، ولكن تبين لاحقًا أنها عملية احتيال كبيرة، حيث اختفى القائمون على الشركة بأموال المستثمرين.
الاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتم الترويج لاستثمارات وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يُغرى الضحايا بأرباح سريعة ومضمونة.
وكذلك التطبيقات المزيفة، ظهرت تطبيقات تدّعي الاستثمار في العقارات أو العملات الرقمية، وتطلب من المستخدمين إيداع أموالهم، ثم تختفي بعد جمع مبالغ كبيرة.
في نفس السياق الاحتيال عبر البريد الإلكتروني، يتلقى الضحايا رسائل بريد إلكتروني تدعوهم للاستثمار في مشاريع غير حقيقية، مع وعود بأرباح مرتفعة.
بعض النصائح من المحامي”عمرو شيحه”
التحقق من صحة العقود، يجب التأكد من تسجيل العقود في الجهات الرسمية والتحقق من صحة المستندات المقدمة، تجنب التسرع في الاستثمار، يُنصح بعدم التسرع في اتخاذ قرارات استثمارية دون دراسة وافية ومعرفة مصادر الأرباح.
استشارة محامٍ، قبل توقيع أي عقود أو دفع أموال، يجب استشارة محامٍ مختص للتأكد من قانونية وسلامة الإجراءات، كذلك الإبلاغ الفوري عن محاولات النصب في حال التعرض لمحاولة احتيال، يجب الإبلاغ الفوري للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
دور الحكومة والجهات الرقابية في مكافحة النصب
فرض رقابة مشددة على شركات الاستثمار العقاري، تعمل الجهات الحكومية على مراقبة وتنظيم عمل شركات الاستثمار العقاري، والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة.
تشديد العقوبات القانونية على المحتالين، تم تعديل القوانين لفرض عقوبات رادعة على المتورطين في قضايا النصب والاحتيال.
تنظيم حملات توعية، تقوم الجهات المعنية بتنظيم حملات توعية للمواطنين، حول مخاطر الاستثمار في شركات غير مرخصة وطرق التعرف على عمليات الاحتيال.
التحقق الرقمي، يمكن للأفراد التحقق من ملكية العقارات إلكترونيًا عبر المواقع الحكومية قبل الشراء، كذلك البنوك والمراقبة المالية، البنوك بدأت في تعزيز الرقابة على التحويلات المالية المشبوهة لمنع عمليات النصب، وايضا التوقيع الإلكتروني، أصبح وسيلة آمنة تضمن حقوق المشترين وتمنع التلاعب بالعقود.
تقديم بلاغ رسمي في أقرب قسم شرطة مع جميع المستندات المتاحة، واللجوء إلى مباحث الأموال العامة في حالة الاحتيال المالي، وايضاالتواصل مع الجهات المختصة مثل جهاز حماية المستهلك للإبلاغ عن الشركات المشبوهة، ونشر التحذيرات على وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية الآخرين.
كيف يفكر المحتال، المحتال يعتمد على إغراء الضحايا بأرباح سريعة، مستغلًا حاجتهم للربح السريع أو امتلاك العقارات بأسعار زهيدة.
لماذا يقع الضحايا في الفخ، بعض الضحايا ينجذبون للوعود المبالغ فيها، دون التحقق من صحة العروض، أو بسبب قلة الوعي بآليات التحقق من الشركات والعقارات.
الندم على الثقة الزائدة، كثير من الضحايا يشعرون بأنهم كانوا ساذجين أو لم يتحققوا بشكل كافٍ من التفاصيل قبل دفع الأموال.
والإحساس بالعجز، بعض الأشخاص يشعرون بأنهم لن يتمكنوا من استرداد أموالهم، خاصة إذا كان المحتال قد اختفى أو استغل ثغرات قانونية.
والإصرار على ملاحقة المحتالين، هناك ضحايا لا يستسلمون ويحاولون اللجوء إلى المحاكم، مباحث الأموال العامة، أو حتى فضح المحتال على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفقدان الثقة في الاستثمار أو الشراء، بعد التجربة السيئة، يصبح البعض متخوفًا جدًا من أي استثمار جديد أو تعاملات مالية، حتى لو كانت مع جهات موثوقة.
والرغبة في تحذير الآخرين، كثيرون ممن تعرضوا للنصب يحاولون مشاركة تجاربهم علنًا، سواء من خلال الإعلام أو منصات التواصل، لتوعية الآخرين ومنع وقوعهم في نفس الفخ.
أبطال الظل كيف يساعد هذا الشخص الضحايا على استرجاع حقوقهم
عندما فقد “أ. م” كل مدخراته في عملية احتيال كبرى، ظن أن الأمل قد انتهى، لم يكن يعرف أن هناك من يمكنه مساعدته لاستعادة حقه، شخصٌ قرر أن يجعل من محاربة النصب والاحتيال قضيته الشخصية، في وقت أصبح فيه الاحتيال المالي منتشرًا، هناك أبطال مجهولون يعملون بصمت لمساعدة الضحايا، وتوجيههم نحو استعادة أموالهم وحقوقهم القانونية.
بينما يزداد عدد قضايا الاحتيال، ظهر “ع. ح”، رجل في منتصف الأربعينات، قرر أن يسخر خبرته القانونية لمساعدة الضحايا في استعادة حقوقهم”ع.ح”، الذي تعرض هو نفسه لعملية احتيال منذ سنوات، قرر ألا يقف مكتوف الأيدي بعدما رأى مدى صعوبة حصول الناس على حقوقهم، من خلال شبكته القانونية وخبرته في البحث وجمع الأدلة، بدأ محمد في تقديم الدعم القانوني والنصائح العملية لمتضرري الاحتيال.
يقول” ع.ح” «أكثر ما يؤلمني هو رؤية شخص فقد كل ما يملك بسبب ثغرة استغلها محتال، هدفي هو توعية الناس بكيفية التصرف بعد وقوعهم ضحية، وأيضًا مساعدتهم في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة أموالهم».
يعمل “ع.ح” من خلال عدة وسائل كتقديم استشارات قانونية مجانية، بمجرد أن يتواصل معه أحد الضحايا، يقوم بتوجيهه حول الخطوات القانونية التي يجب اتباعها، مثل تقديم بلاغ رسمي، والتواصل مع الجهات المختصة.
ومتابعة القضايا قانونيًا، “ع.ح” لديه شبكة من المحامين المتخصصين الذين يساعدون في رفع القضايا ضد المحتالين.
ونشر التوعية، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، يقوم محمد بمشاركة قصص الاحتيال الأكثر شيوعًا، ويعطي نصائح للناس حتى لا يقعوا في نفس الفخاخ.
والضغط الإعلامي، في بعض الحالات، يلجأ إلى الإعلام لكشف عمليات النصب، مما يجبر الجهات المختصة على التدخل سريعًا.
حث تعرض”أ. م” للنصب في مشروع استثماري وهمي، وبعد تواصل مع “ع.ح”، تمكن من استعادة 70٪ من أمواله بعد رفع دعوى قضائية.
وقضية “م. ى” قامت منى بتحويل مبلغ ضخم لأحد المحتالين عبر الإنترنت، وبفضل نصائح محمد، استطاعت استرداد أموالها بعد تدخل الجهات الأمنية.
بعض النصائح “ع. ح” للاشخاص هو أنه لا تثق في العروض المغرية، إذا كان العرض يبدو جيدًا بدرجة لا تصدق، فهو على الأرجح خدعة، وتحقق من مصدر أي استثمار أو معاملة مالية قبل تحويل أي أموال.
وإذا وقعت ضحية للاحتيال، تصرف بسرعة، قم بإبلاغ البنك والجهات الأمنية فورًا، احتفظ بكل الأدلة الرسائل، التحويلات البنكية، وأي وثائق يمكن أن تكون دليلاً قانونيًا ضد المحتال.
في عالم تكثر فيه محاولات النصب والاحتيال، وجود أشخاص مثل محمد سعيد يمنح الأمل للكثيرين، هو ليس مجرد مستشار قانوني، بل محارب يسعى لرد الحقوق إلى أصحابها، ويثبت أن الخير لا يزال موجودًا في مجتمعنا، ربما لا يمكن منع الاحتيال تمامًا، لكن بفضل أمثال “ع.ح”، يمكن أن نقول بثقة، الحقوق لا تضيع مادام هناك من يدافع عنها.
