سماح محمد سليم
وقّعت الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بروتوكول تعاون جديدًا يهدف إلى توسيع مظلة الحماية التأمينية للمصريين العاملين بالخارج، من خلال إضافة تغطية مخاطر الفصل التعسفي إلى وثيقة التأمين الاختيارية، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، في خطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز الحماية الاجتماعية والمالية للمغتربين وأسرهم.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البروتوكول يأتي استجابة لمطالب المصريين بالخارج، ويُعد امتدادًا لتطوير الوثيقة التي شهدت العام الماضي رفع قيمة التغطية التأمينية من 100 ألف إلى 250 ألف جنيه، موضحًا أن الوثيقة سجلت إصدار نحو 448 ألف وثيقة بإجمالي أقساط بلغت 110 ملايين جنيه، بما يعكس الإقبال المتزايد على الاستفادة منها.
و أوضح السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية، أن البروتوكول يمثل حلقة جديدة في مسار اهتمام الدولة بأبنائها في الخارج، مؤكدًا أن إضافة تغطية الفصل التعسفي جاءت استجابة مباشرة لمطالب المغتربين، مع استمرار التنسيق بين وزارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق مزايا جديدة تعزز شعور المصريين بالخارج بالأمان والاستقرار.
وبموجب التعديلات الجديدة، توفر الوثيقة تعويضًا يصل إلى 100 ألف جنيه في حالات الفصل التعسفي والترحيل لأسباب خارجة عن إرادة العامل، إلى جانب تغطية العجز الكلي المستديم بقيمة 250 ألف جنيه، وتعويضات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، مع تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن، وذلك مقابل قسط سنوي يبلغ 400 جنيه، فيما تتولى وزارة الخارجية نشر الوعي بالوثيقة، وتتكفل الهيئة بإصدارها إلكترونيًا وضمان سرعة صرف التعويضات للمستحقين.
