سماح محمد سليم
بحثت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع حسن رداد، وزير العمل، سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين لتأهيل وتدريب العمالة الفنية، بما يتواكب مع احتياجات المشروعات القومية الكبرى، ويسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة تلبي متطلبات سوق العمل محليًا وإقليميًا.
وأكدت وزيرة الإسكان، أن الطفرة العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها مصر تتطلب عمالة فنية مدربة تمتلك المهارات والخبرات اللازمة، مشيرة إلى أن الاستثمار في تنمية الموارد البشرية يمثل أحد أهم محاور بناء الجمهورية الجديدة، مع أهمية ربط برامج التدريب باحتياجات سوق العمل ورفع كفاءة العاملين في قطاع التشييد والبناء.
وشدد وزير العمل على استمرار التعاون مع وزارة الإسكان والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لتوفير العمالة الماهرة عبر برامج التدريب المهني، إلى جانب التوسع في تسجيل العمالة غير المنتظمة ومد مظلة الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لها، مع تكثيف برامج السلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة.
واتفق الجانبان، على وضع آليات تنفيذية لتفعيل برامج التدريب والتأهيل المهني، بما يدعم قطاع التشييد والبناء، ويوفر فرص عمل لائقة، ويرفع كفاءة العنصر البشري، ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية المستدامة والتوسع العمراني.
الإسكان والعمل يوحدان لخطة مشتركة لدعم المشروعات القومية وتعزيز الحماية الاجتماعية
سماح محمد سليم
بحثت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع حسن رداد، وزير العمل، سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين لتأهيل وتدريب العمالة الفنية، بما يتواكب مع احتياجات المشروعات القومية الكبرى، ويسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة تلبي متطلبات سوق العمل محليًا وإقليميًا.
وأكدت وزيرة الإسكان، أن الطفرة العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها مصر تتطلب عمالة فنية مدربة تمتلك المهارات والخبرات اللازمة، مشيرة إلى أن الاستثمار في تنمية الموارد البشرية يمثل أحد أهم محاور بناء الجمهورية الجديدة، مع أهمية ربط برامج التدريب باحتياجات سوق العمل ورفع كفاءة العاملين في قطاع التشييد والبناء.
وشدد وزير العمل على استمرار التعاون مع وزارة الإسكان والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لتوفير العمالة الماهرة عبر برامج التدريب المهني، إلى جانب التوسع في تسجيل العمالة غير المنتظمة ومد مظلة الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لها، مع تكثيف برامج السلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة.
واتفق الجانبان، على وضع آليات تنفيذية لتفعيل برامج التدريب والتأهيل المهني، بما يدعم قطاع التشييد والبناء، ويوفر فرص عمل لائقة، ويرفع كفاءة العنصر البشري، ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية المستدامة والتوسع العمراني.
