وافقت الحكومة الايام الماضية على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون العقوبات، بهدف معاقبة من يستخدم اسلوب التحرش سواء ف مكان عام او مكان العمل.
تم إصدار قانون جديد، لمكافحة التحرش،هذا القانون ينص على عقوبات التحرش بأكملها، وبكافة موضعها سواء كانت تحرش لفظي مباشر، او الأكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي ،او الاشارات الاباحية المخدشة للحياء ،او تحرش بالمس.
شدد قانون العقوبات ،بضرورة تغليظ العقوبة على الجناة، حتى يكونو عبره لمن تسول نفسه ارتكابها.
جدير بالذكر ان يتم مناقشة هذه التعديلات السابقه من لجنة الشؤون الدستورية، والتشريعية فى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
عقوبة التحرش فى العمل ،او فى الموصلات، اذا ارتكبت جريمة التحرش فى مكان العمل، او فى إحدى وسائل الموصلات، وان الجاني يحمل سلاحا، وتكرر هذا الفعل بتتبع المتحرش للمجني عليه، فتكون عقوبة مشددة، وهي الحبس 5 سنوات وغرامه قدرها 100الف جنيه.
كما اكد قانون العقوبات الجديد بان من كرر فعل هذا السلوك الرديئ فإن عقوبته متضاعفة.