سماح محمد سليم
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تمتلك بنية معلوماتية مكانية متطورة تمثل ركيزة أساسية لدعم التحول الرقمي واتخاذ القرار التنموي على أسس علمية، مشددًا على أن تطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء الإداري يأتيان في صدارة أولويات الوزارة، وذلك خلال جولته التفقدية بمركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية.
و تفقد وزير التخطيط، مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، برفقة اللواء محمد حميدو هندي، القائم بأعمال المدير التنفيذي للمركز، لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات والبرامج التي يقودها المركز في مجالات التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وأكد وزير التخطيط، أن امتلاك بنية معلوماتية مكانية متكاملة يمثل أحد أهم مرتكزات التخطيط التنموي، لما توفره من بيانات دقيقة تسهم في إعداد الخطط والاستراتيجيات، ودعم صناع القرار، فضلًا عن متابعة تنفيذ المشروعات وتقييمها بكفاءة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مبكرًا مشروعًا قوميًا لتكامل البنية المعلوماتية المكانية بهدف تعزيز كفاءة القرار التنموي والاستثماري وتسريع وتيرة التحول الرقمي.
وشملت الجولة متابعة آليات تشغيل الأنظمة والتطبيقات الرقمية التي ينفذها المركز، والاطلاع على جهود تطوير البنية التحتية الرقمية وتقديم الدعم الفني لمختلف الجهات الحكومية، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحصول عليها.
كما أجرى”رستم” حوارًا مباشرًا مع المهندسين والعاملين بالمركز، مثمنًا جهودهم في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، ومؤكدًا حرص الوزارة على توفير بيئة عمل محفزة للإبداع والابتكار، بما يسهم في الارتقاء المستمر بمستوى الأداء الحكومي.
ويشرف مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية على تنفيذ عدد من المشروعات القومية، من بينها مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية، والملف الصحي الرقمي، وتطوير نظم معلومات بنك الاستثمار القومي، ومشروعات الحوكمة القضائية، وتطوير المراكز التكنولوجية، إلى جانب تحديث منظومة الشهر العقاري والتوسع في مراكز “خدمات مصر” بما يسهم في تحسين الخدمات الجماهيرية ودعم مسيرة التحول الرقمي في مختلف قطاعات الدولة.
