بسملة الجمل
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مارك بومان، بحضور المدير الإقليمي مارك ديفيس، لبحث آفاق التعاون المشترك بين مصر والبنك، خاصة في مجالات التنمية المستدامة والطاقة المتجددة وتعزيز استثمارات القطاع الخاص، إلى جانب مناقشة تطورات الاقتصاد العالمي وتأثيرها على الدول النامية.
وخلال اللقاء، أكدت “المشاط” على أهمية العلاقات الاستراتيجية مع البنك الأوروبي، مشيرة إلى نجاح التعاون المستمر منذ أن أصبحت مصر دولة عمليات للبنك في 2012، حيث تم تنفيذ أكثر من 194 مشروعًا استثماريًا بإجمالي تمويل يتجاوز 13 مليار يورو، وتم توجيه أكثر من 80% منها لدعم القطاع الخاص، ما يعكس التزام مصر بدفع عجلة النمو المستدام وتحسين مناخ الاستثمار.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تحفز مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب المضي قدمًا في برنامج الطروحات الحكومية لتعظيم العائد على أصول الدولة، مشيرة إلى أن استثمارات البنك الأوروبي خلال العام الماضي تعكس الثقة الدولية الكبيرة في الاقتصاد المصري، خاصةً في ظل الإنجازات في قطاع الطاقة المتجددة.
وسلطت “المشاط” الضوء على أن مصر حافظت خلال 2023 على مكانتها كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي في منطقة جنوب وشرق المتوسط للعام السابع على التوالي، حيث تم استثمار 1.5 مليار يورو في 26 مشروعًا، وذهبت 98% من هذه الاستثمارات إلى القطاع الخاص، ونحو 50% منها إلى التمويل الأخضر، وهو ما يعكس تركيز مصر على التحول الأخضر والاقتصاد منخفض الانبعاثات.
كما ناقش الجانبان عددًا من المشروعات الاستراتيجية المشتركة، من أبرزها مشروع ربط سكة حديد الروبيكي – العاشر من رمضان، الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية لشبكة النقل في مصر، وصندوق إعداد دراسات مشروعات المشاركة EPPF الذي يعزز الاستثمار في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال دراسات الجدوى والدعم الفني.
وفي ختام الاجتماع، أعربت المشاط عن تقدير مصر لدور البنك الأوروبي كشريك رئيسي في محور الطاقة ببرنامج “نوفي”، مؤكدة دعم مصر لتوسع البنك في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، ومشيرة إلى أهمية استمرار التعاون في مجالات التحول الأخضر، الطاقة النظيفة، ودعم الشركات الخاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
