أنوار إبراهيم
افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، جلسات العمل الحوارية التي تنظمها الوزارة لمناقشة نتائج الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات في مختلف محافظات الجمهورية، ووضع الإطار التنفيذي للمبادرة الوطنية لدعم وتطوير قطاع الطفولة المبكرة في مصر.
وجاءت الجلسة تحت عنوان: “اللقاء التشاوري لمساندة وتطوير الحضانات وقطاع تنمية الطفولة المبكرة في مصر”.
وأكدت “مرسي” أن خروج الحصر الوطني بهذا المستوى يعد الأول من نوعه في مصر، نظرًا لدقته وشموله لكافة ربوع الجمهورية، مشيرة إلى أن الاقتصاد الرعائي يمثل قاطرة نمو حقيقية، وأن نتائج الحصر تمثل نموذجًا دوليًا رائدًا يمكن البناء عليه.
واستعرضت أبرز نتائج الحصر الوطني الذي نفذته الوزارة خلال 118 يومًا في الفترة من 29 يونيو حتى 23 أكتوبر 2025، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة رعاية وتنمية الطفولة، ولتعزيز توجه الدولة بالاهتمام المتزايد بمرحلة الطفولة المبكرة.
وكشفت النتائج أن عدد الأطفال الملتحقين فعليًا بدور الحضانة بلغ 1,764,881 طفلًا بنسبة تغطية 17.3%، فيما وصلت نسبة الإشغال في الحضانات القائمة إلى 61%.
كما بلغ عدد دور الحضانة التي تم حصرها 48,225 حضانة، تضم 133,375 فصلًا، ويعمل بها 254,322 من العاملين والعاملات، فيما شمل الحصر 27 مديرية على مستوى الجمهورية، وشارك فيه 1000 رائدة اجتماعية.
وبلغت نسبة التحاق الأطفال في الفئة العمرية بين 3 و4 سنوات بالحضانات 31%.
وأكدت وزيرة التضامن، أن الاستثمار في الطفولة المبكرة ضرورة استراتيجية باعتباره العامل الحاسم في بناء وتنمية الإنسان، لافتة إلى أن العائد التنموي في هذا القطاع هو الأعلى مقارنة بأي تدخلات أخرى.
كما شددت على ضرورة معالجة الفجوات الجغرافية في إتاحة خدمات الحضانات، نظرًا للتفاوت الكبير بين المحافظات، ما يستلزم توجيه السياسات والموارد للمناطق الأقل تغطية لضمان العدالة الاجتماعية.
وأوضحت الوزيرة أن نتائج الحصر كشفت عن وجود عدد كبير من الحضانات غير المرخصة، مع تفاوت ملحوظ في جودة الخدمات المقدمة، مما يؤكد الحاجة إلى تطوير منظومة الحوكمة والرقابة وتحديث آليات المتابعة.
