سماح محمد سليم
عقد وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والاستثمار والتجارة الخارجية، والعمل اجتماعًا مشتركًا لبحث آليات تطوير منظومة التعليم الفني بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل، وتعزز القدرة الإنتاجية والتصديرية، وتدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف أن الوزارة تستهدف الارتقاء بالتعليم الفني إلى منظومة بمعايير دولية، من خلال التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتعاون مع إيطاليا لإنشاء 100 مدرسة جديدة، إلى جانب الشراكات مع ألمانيا واليابان وسنغافورة، مشيرًا إلى إدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي بالمناهج اعتبارًا من العام الدراسي المقبل لإعداد الطلاب لوظائف المستقبل.
من جانبه، أوضح وزير الاستثمار الدكتور محمد فريد صالح أن التكامل بين الوزارات الثلاث يركز على تطوير المناهج وبرامج التدريب وفق المعايير العالمية، بما يرفع جاهزية العمالة الفنية، ويدعم تنافسية الصناعة المصرية وزيادة الصادرات، مع تحفيز الشركات على المشاركة في تدريب الطلاب داخل المصانع وتأهيلهم لسوق العمل.
بدوره، أكد وزير العمل حسن رداد أهمية دمج إمكانات مراكز التدريب المهني مع مدارس التعليم الفني لتوسيع برامج التدريب، فيما شدد رجل الأعمال مجدي طلبة على استعداد القطاع الخاص لتوفير الخبراء والمدربين ودعم إنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية متخصصة، واتفق المشاركون على وضع إطار تنفيذي للشراكة والتوسع في نموذج يربط التعليم بالتدريب والإنتاج وفق احتياجات سوق العمل.
