تحقيق ـ بسمة البوهي
في ظل التطور السريع لمواقع التواصل الإجتماعي أصبح نشر الصور ومقاطع الفيديو جزءًا من الحياة اليومية للبعض، وفي هذه الفترة أصبحت الأسلحة رمزًا للشجاعة والتفاخر، من وجهة نظر بعض الناس وخاصةً الشباب، ويتعاملون مع هذه المواقع على أنها ساحة للعرض، ويقومون بنشر صورًا بالأسلحة سواء كانت بيضاء أو سلاح ناري لفرض السيطرة.
ووسط أعتراض المواطنين على هذه الظاهرة، وأنها تروج للعنف والترهيب لهم، إتجهت الدولة إلى سن قوانينها وإطلاق قانون يهدف إلى ضبط هذه الممارسات، والحد من مخاطرها والقانون رقم 163 لسنة 2022 جاء ليضع حدًا لهذه الظاهرة.
نص القانون الجديد
القانون رقم 163 لسنة 2022 والمادة رقم 26 مكرر (ب) من قانون الأسلحة والذخائر تنص على معاقبة كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية، يعرض صورًا أو مقاطع فيديو للأسلحة المنصوص عليها في هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنية.
إذا كانت الأسلحة غير مرخصة أو تم نشر الصور أو مقاطع الفيديو بغرض الإتجار، فقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة تتراوح بين 5 سنوات و 15 سنة وغرامة تصل إلى 500 ألف جنية، وقد تصل إلى السجن المؤبد وغرامة تصل إلى 10 ملايين جنية في حالة الإتجار.
ويهدف بهذا التعديل إلى تحقيق الأمن العام، وهذا من خلال فرض عقوبات أشد صرامة على من يحمل أو ينشر هذه الأسلحة على مواقع التواصل الإجتماعي، وأن كل قاعدة ولها إستثناء وهذا القانون يوجد به إستثناء واحد، وهو أن المهن مثل “الجزارين والحدادين” هم من يستخدموا هذه الأسلحة في إطار العمل فقط، وعندما يستخدمونها في غير ذلك يطبق عليهم القانون.
أراء الناس في هذا القانون
تقول (هبة محمد) “أن هذا القانون سوف يعالج مشكلة وظاهرة منتشرة في هذه الفترة، وهي نشر الشباب وحتى الصغار إلى صور تحتوي على أسلحة بيضاء ونارية، وكل تفكيره أنها تُظهره الأقوى أو تجعل الناس تخشاه”.
ويؤكد الحاج (إبراهيم رمضان) “أن الشباب منذ 10 سنوات أو قبل إنتشار النت والمسلسلات، كانوا يهتمون بدراستهم أو أعمالهم، وكان لديهم هدف يريدون الوصول إلية، ولكن في هذه الفترة مع إنتشار وسائل التواصل الإجتماعي الذي ينشر الفديوهات والمسلسلات التي تروج إلى حمل السلاح وتنشر العنف بين الشباب، ويجعلهم يقلدون كل ما يرونه بدون تفكير، لإعتقادهم أن المسلسلات والأفلام هي نسخة من الواقع “.
وتوضح (أميرة محمد) “أنا أرى أن صدور هذا القانون يجعل الشاب يفكر ألف مرة قبل إستخدام هذه الأسلحة وخصوصًا في الأفراح، وغير الأسلحة هناك أشياء أخرى مثل زجاجة البيروسول المشتعلة التي تستخدم في المناسبات، والتي من الممكن أن تحدث كوارث بسببها، وأيضًا الشماريخ وغيرها التي تعرض حياة الآخرين إلى الخطر، وهذا يعتبر ترويج للعنف وإذا تم تصويره ونشره على مواقع التواصل الإجتماعي سوف ينفذ علية القانون”.
تجمعت اراء الناس على أنهم رأوا أن هذا القانون هو المنقذ لهم، وأنه خطوة مهمة للحد من مظاهر العنف الرقمي وخصوصًا بين الشباب الذي ينشر صورًا بهدف التفاخر والتهديد، ويعتقد الكثير من الشباب أن من يحمل هذه الأسلحة هو “راجل”، أو هناك من يحملها للتباهي والتظاهر.
رأي المحامي في هذا القانون الجديد
بالإنفراد مع المستشار “عمرو شيحة” يؤكد أن مجرد حيازة السلاح داخل المنزل دون ترخيص يعد جريمة، حتى إذا لم يستخدم، وأنه في وجهة نظر القانون مجرم ويطبق علية القانون رقم 394 لسنه 195 بشأن الأسلحة لأنه يجرم حيازة السلاح الأبيض، والعقوبة لا تقل عن شهر وغرامة مالية لا تقل عن 50 جنية.
المستشار “عمرو شيحة”
وأستكمل أن إذا ثبت أنه تم نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، بغرض الترويج للعنف أو إستعراض القوة سوف يطبق علية القانون الجديد، التي قد تصل العقوبة من 5 إلى 15 سنة وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف جنية، وإذا كان السلاح مرخص أو كان مقطع الفيديو ساخر لا يعفي صاحبه من المساءلة القانونية.
ويضيف المستشار أن الذي نشر الفيديو قاصر فإن القانون سوف يحاسبه إذا تجاوز سن الـ 15 عام، وفي حالة أنه أصغر من ذلك يحاسب ولي الأمر بتهمه الإهمال، وإذا تم حذف الفيديو لا تسقط الجريمة ولكن من الممكن أن تخفف العقوبة، ويشير بأن الجهل بالعقوبة لا ينفي المسائلة القانونية، وهذه القاعدة يغفلها البعض وتحديدًا المتباهين بحمل السلاح وإستخدامه في الأفراح والمناسبات.
ينصح “شيحة” الشباب بأن السوشيال ميديا ليس مكان للإستعراض، خصوصًا إذا كان الموضوع فية سلاح حتى إذا كانت الصورة بهدف المزاح فإن القانون لا يفرق، وإذا تم التأثير على الناس أو الفيديو تم فهمه بشكل خاطئ سوف يعاقب، ويؤكد عليهم «فكر قبل ما تنشر لأن الصورة ممكن تحطك في ورطة قانونية حقيقية».
وأكد النواب أن القانون الجديد يهدف إلى صد مظاهر التفاخر بالسلاح على الإنترنت، والتي تساهم في نشر العنف بين الشباب، وأشاروا أن التعديلات جاءت إستجابة لظواهر مجتمعية خطيرة، مثل نشر صور الأسلحة ولا يفرق ما هو الغرض وهذا يتعارض مع الأمن العام.
ويندرج هذا القانون تحت بند الأسلحة والذخائر، وأيضًا يندرج تحت بند الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالأمن العام، ويعتبر جزءًا من التشريعات المنظمة لحيازة الأسلحة وإستخدامها، وليس فقط يندرج تحت بند قانون الإنترنت.
وجاء هذا القانون للتصدي لظاهرة العنف المتزايدة خصوصًا بين فئات الشباب، حيث أصبحت حمل هذه الأسلحة سهل بالنسبة لهم وهذا يشكل خطرًا على الأمن والسلام الإجتماعي، وأن الأمن لا يتحقق إلا بنشر السيطرة وضبط أدوات العنف المنتشرة، وتقييد إستخدامها.
كن مسؤولًا عما تنشر فالصورة قد تعبر عنك، لكنها أيضًا قد تعرضك للعقوبة والوعي الرقمي بات ضرورة لا رفاهية، ولم تعد مواقع التواصل مجرد منصات للتعارف ونشر الصور، بل أصبحت وجهات تراقبها الجهات الرسمية وتحاسبك على ما تنشره، القانون الجديد لا يهدف إلى ترهيب المستخدم بل يعمل على نشر الأمن العام، ويواجة أي شكل من أشكال إستعراض القوة أو العنف.
