آلاء السيد
كثّفت وزارة التنمية المحلية والبيئة جهودها الرقابية والتفتيشية على الوحدات المحلية بمختلف محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بشأن إحكام الرقابة والمتابعة، ومكافحة الفساد، ورصد أوجه القصور، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار خطة تستهدف تعزيز الانضباط داخل منظومة الإدارة المحلية.
وتلقت “منال عوض”، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا مفصلًا حول جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة خلال شهر أكتوبر 2026، استعرض نتائج الحملات التفتيشية وأعمال فحص شكاوى المواطنين، والإجراءات التي تم اتخاذها حيال المخالفات التي جرى رصدها.
وكشف التقرير، الذي عرضه المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، عن تنفيذ 35 حملة تفتيشية متنوعة، شملت حملات مخططة ومفاجئة، إلى جانب فحص شكاوى المواطنين، وذلك في 14 محافظة هي القاهرة، والجيزة، والمنوفية، والغربية، والسويس، والقليوبية، وسوهاج، والإسكندرية، والبحيرة، والشرقية، وبني سويف، ودمياط، والإسماعيلية، وكفر الشيخ.
وامتدت أعمال التفتيش خلال الشهر إلى عدد من الأحياء والمراكز والمدن، بهدف الوقوف على مستوى الأداء وفحص 29 شكوى مقدمة من المواطنين، تنوعت موضوعاتها بين التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات تراخيص البناء، والإشغالات، والمخالفات العامة والمالية، ومخالفات المرافق والبيئة، فضلًا عن المخالفات الإدارية.
وشملت مواقع الحملات وفحص الشكاوى حي حدائق القبة، ومركز ومدينة سيدي سالم، وحي غرب مدينة نصر، وحي الأزبكية، وحي شرق الإسكندرية، ومركز ومدينة ناصر، وحي أول طنطا، وحي بولاق أبو العلا، وحي عين شمس، وسوق العبور، ومركز ومدينة منوف، وحي غرب شبرا الخيمة، وحي غرب سوهاج، ومركز ومدينة الزقازيق، ومركز ومدينة بنها، ومركز ومدينة أبو صوير، ومركز ومدينة كفر الدوار، وحي المقطم، وحي السلام ثان، وحي مصر الجديدة، ومركز ومدينة تلا.
وأسفرت الحملات التفتيشية وأعمال المتابعة التي نفذها القطاع خلال شهر أكتوبر الماضي عن إحالة 46 واقعة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، في خطوة تعكس جدية الوزارة في التصدي للمخالفات وأوجه القصور داخل منظومة الإدارة المحلية، وعدم السماح باستمرار أي تجاوزات تؤثر على انتظام العمل أو مصالح المواطنين.
وشددت “الدكتورة منال” على أنه لا تهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد مخالفات البناء بجميع المحافظات، مؤكدة أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أي مبانٍ مخالفة أو متغيرات غير قانونية، ولن تسمح بوجود أي تراخٍ في مواجهة تلك المخالفات.
ووجهت الوزيرة بضرورة التعامل الحاسم من جانب الأجهزة التنفيذية بالمحافظات مع أي محاولات للتراخي أو تعطيل الإجراءات القانونية المتخذة حيال مخالفات البناء، مع استمرار أعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة لضمان تنفيذ القانون وتحقيق الانضباط داخل المحليات.
