أنوار إبراهيم
أعلن تصنيف QS العالمي للاستدامة نتائجه الجديدة لعام 2026، والتي كشفت عن تقدم غير مسبوق للجامعات المصرية بعد إدراج 29 جامعة هذا العام، بزيادة 3 جامعات عن العام الماضي، وارتفاع 11 جامعة خلال 3 سنوات فقط.
كما حافظت جميع الجامعات المُدرجة في النسخ السابقة على وجودها ضمن التصنيف دون خروج أي منها، مع دخول جامعة سوهاج والجامعة البريطانية في مصر وجامعة النيل ضمن التصنيف لأول مرة.
وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أن ما تحقق يعكس ثمار الدعم الرئاسي لتطوير التعليم العالي على مدار السنوات الماضية، ويعزز مكانة مصر كـ قبلة تعليمية رائدة في المنطقة بفضل جهود الجامعات وتحقيقها تطورًا ملحوظًا في تنافسيتها الدولية.
وأشار “عاشور” إلى أن الجامعات المصرية تواصل جهودها ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تركز على المرجعية الدولية وتحسين جودة الأداء الأكاديمي والبحثي بما يتوافق مع معايير التصنيفات العالمية.
وجاءت جامعة القاهرة في صدارة الجامعات المصرية بالترتيب “392 عالميًا”، تلتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة “394 عالميًا”، ثم جامعة المنصورة “613 عالميًا”، وعين شمس “620 عالميًا”.
بينما حققت جامعات أخرى تقدمًا كبيرًا مثل جامعة قناة السويس والزقازيق وبني سويف والإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وغيرها ضمن شرائح متقدمة من التصنيف العالمي.
كما أظهرت نتائج التصنيف قفزات قوية لعدد من الجامعات المصرية تخطت بعضها 300 مركز، ومن أبرزها: جامعة الزقازيق،
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، جامعة حلوان، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الجامعة المصرية اليابانية، جامعة الأزهر، جامعة المستقبل.
كذلك تقدمت جامعات أخرى بأكثر من 100 مركز، منها جامعات بني سويف وأسوان وطنطا وبنها وعين شمس وقناة السويس والفيوم، مع استمرار الحفاظ على تواجد جميع الجامعات المصرية داخل التصنيف.
ويُعد تصنيف QS للاستدامة أحد أهم التصنيفات الدولية التي تقيس أداء الجامعات في الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، مستندًا إلى معايير تشمل جودة الأبحاث المرتبطة بالاستدامة، والتأثير المجتمعي، والالتزام بالمسؤولية البيئية، ودعم العدالة والحوكمة، بما ينسجم مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأكد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن استمرار الصعود المصري في التصنيفات الدولية يعكس تطور الأداء المؤسسي داخل الجامعات، وارتفاع معدلات النشر الدولي، والتوسع في التعاون البحثي العالمي، مما يعزز المكانة الأكاديمية للجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
