سماح محمد سليم
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض ملامح استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر للفترة من 2027 إلى 2030، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسئولي الوزارة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل ركيزة أساسية في برنامج عمل الحكومة ومحورًا رئيسيًا لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة، مشددًا على مواصلة الدولة جهودها لترسيخ بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، من خلال تطوير البنية الأساسية، وتقديم الحوافز والتيسيرات، وتمكين القطاع الخاص بما يسهم في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.
وأوضح ” فريد”، أن إعداد الاستراتيجية يأتي تنفيذًا لتكليفات المجلس الأعلى للاستثمار، لوضع إطار يعزز دور واستثمارات القطاع الخاص ويدعم جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرًا إلى أن إعدادها اعتمد على نهج تشاركي من خلال مشاورات مع مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية، وحوار مباشر مع ممثلي القطاع الخاص عبر ورش عمل قطاعية شاركت فيها اتحادات الصناعة والنقابات والمؤسسات المهنية وجمعيات رجال الأعمال والشركات الاستثمارية، إلى جانب الاستعانة بخبراء من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في مصر.
وأشار وزير الاستثمار، إلى أن الاستراتيجية تضمنت تشخيصًا لبيئة الاستثمار في مصر وتحليلًا لاتجاهات الاستثمار العالمية والقطاعات الواعدة، مع تحديد القطاعات ذات الأولوية للترويج وجذب رؤوس الأموال إليها، ووضع مستهدفات واضحة لزيادة استثمارات القطاع الخاص وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حتى عام 2030، فضلًا عن الاستهداف الفعال للفرص الاستثمارية وتنفيذ الإصلاحات المقترحة، بالتوازي مع الميكنة الشاملة للخدمات المقدمة للمستثمرين لتيسير الإجراءات واختصار الوقت والجهد.
