سماح محمد سليم
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الجديدة، والذي استهله بالإشارة إلى أبرز مُستجدات الموقف الراهن في ظل نشوب الأزمة الإقليمية الحالية في المنطقة، والسيناريوهات التي تنتهجها الحكومة المصرية في التعامل مع مختلف التداعيات.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل بكل أجهزتها على تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس خلال الاجتماع بإيلاء أهمية قصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية لتأمين إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء بالكميات المطلوبة، سواء لاستخدامات المواطنين أو احتياجات القطاعات الإنتاجية، وتوفير التمويل والاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المشروعات في قطاع الطاقة.
ووجه رئيس الوزراء، باتخاذ كل ما يلزم للسعي نحو سداد كامل مستحقات الشركات الأجنبية ذات الصلة العاملة في مصر، وتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، مع تأسيس وتجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال الواردات من الغاز المسال، واستقدام وتشغيل سفن التغييز، وذلك بالتوازي مع مواصلة دعم زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج.
و استعراض خطط عمل الحكومة في مواجهة تداعيات الأزمة الإقليمية الراهنة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك تركيزاً بالغاً على الحفاظ على أرصدة آمنة من مختلف السلع الغذائية الاستراتيجية، مع توجيه تكليفات للوزراء المعنيين بمواصلة انتظام عمليات متابعة الأسواق ميدانياً، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المُختلفة، للتأكد من توافر مختلف السلع لاحتياجات المواطنين، بالكميات المطلوبة، والمعايير اللازمة، وبالأسعار المناسبة دون مغالاة أو استغلال، مع التصدي لأي محاولة لممارسات احتكارية للسلع ومواجهة ذلك بكل حسم وشدة.
و لفت ” مصطفى مدبولي”، إلى النتائج المهمة للزيارة الرسمية للسيد “أجاي بانجا” رئيس مجموعة البنك الدولي، والتي شهدت استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية له، حيث ثمن الرئيس الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي لدعم الجهود الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة وكذلك تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
كما أشار “مدبولي” إلى نتائج لقائه مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، وما شهده من مناقشات مثمرة في مختلف الموضوعات والملفات، وذلك بما يُعزز حرص الحكومة على مد جسور التعاون والتفاعل الدائم مع مجلس النواب، والتشارك في طرح ومناقشة مختلف القضايا، والانفتاح على الرؤى والمقترحات كافة.
ووجه مختلف الوزراء، بالحرص على تعزيز التواصل مع البرلمان، من خلال الالتزام بحضور الجلسات العامة واجتماعات اللجان النوعية بما يضمن إثراء النقاشات وتحقيق الاتساق مع السياسة العامة للدولة، وكذا الرد على طلبات السادة النواب، بكل موضوعية وشفافية، لتعزيز التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما فيه صالح الوطن والمواطن.
