سماح محمد سليم
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، في إطار دعم الاستقرار الأسري وضمان حقوق المواطنين.
وأكد رئيس الوزراء، على أنه سيتم إحالة مشروعات قوانين الأسرة تباعًا إلى البرلمان بصفة أسبوعية، بما يعكس حرص الدولة على استكمال المنظومة التشريعية المنظمة للأحوال الشخصية، وتلبية تطلعات المواطنين بمختلف فئاتهم.
ويأتي مشروع القانون استنادًا إلى نص المادة الثالثة من الدستور، حيث تم إعداده من خلال لجنة قانونية تضم ممثلين عن الجهات المعنية والطوائف المسيحية، وعقدت عشرات الاجتماعات للوصول إلى صيغة توافقية تراعي الثوابت العقائدية لكل طائفة، إلى جانب إجراء حوار مجتمعي موسع وأخذ آراء الجهات المختصة.
ويتضمن القانون تنظيمًا شاملًا لمسائل الأحوال الشخصية، من بينها الزواج والتطليق والحضانة والرؤية والنسب والمواريث، مع توحيد القواعد غير المرتبطة بالعقيدة، بما يحقق المساواة بين المواطنين، ويجمع الأحكام في تشريع واحد يسهل تطبيقه والرجوع إليه.
