كتبت – أسماء عبدالمقصود
استكملت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، حوارها المستمر عبر المنصة التي أطلقتها بالتنسيق مع عدد من تجمعات المال الأعمال، في إطار حرصها الدائم على استعراض كافة التطورات، وجهود الإصلاح الجارية لتنمية وتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي.
حيث استعرضت الندوة الأخيرة أخر التطورات المرتبطة بتطوير وتحديث معايير المحاسبة وتدشين سوق الكربون الطوعي، بما يسهم في تعظيم الآثر التنموي للوائح، والسياسات التي يتم اتخاذها من قبل الهيئة.
كانت الهيئة قد نظمت منذ أيام بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة “CIPE“، ورشة عمل سلطت الضوء على جهود الهيئة في العمل على رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، ثم تبعها لقاء مع أعضاء الغرفة التجارة الأمريكية.
وذلك للحديث عن آخر التحديثات والقرارات الخاصة بالأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة، في ضوء العمل على خلق بيئة مواتية للقطاع الخاص تدفع نحو المزيد من العمل والإنتاج وتوفير الوظائف.
حيث ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية خلال اللقاء الذي نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE، بشأن سوق الكربون الطوعي وتطوير معايير المحاسبة المصرية، بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية ممثل في مكتب الالتزام البيئي.
حيث استعرض الدكتور فريد خلال كلمته أهم محطات رحلة تطوير تدشين أول سوق كربون طوعي إفريقي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وهو السوق الذي يمنح الريادة لمصر في قارة أفريقيا، ويحفز الشركات على الانخراط بشكل كبير في أنشطة وعمليات خفض الانبعاثات الكربونية.
بالإضافة إلى تحقيق عوائد جراء هذا الإجراء ليس فقط في مواكبة المعايير والاشتراطات العالمية حال رغبتها في التجارة مع الأسواق العالمية، أو قيد وتداول هذه الشهادات وتحقيق عوائد، وكذلك تطرق إلى أهم جهود تطوير معايير المحاسبة المصرية.
