كتبت – رحمه السعداوي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، الكتاب الدوري رقم 3، بشأن إجراءات تعزيز الأمن السيبراني في مؤسسات قطاع التمويل غير المصرفي، ضمن مساعي الهيئة الرامية لتسريع وتيرة التحول الرقمي.
وذلك دعمًا لجهود الحكومة المصرية الرامية لزيادة مستويات الشمول المالي، استفادة أكبر قاعدة من المواطنين بالخدمات المالية غير المصرفية، مع التأكيد على الأهمية القصوى لالتزام المؤسسات المالية غير المصرفية بمتطلبات الأمن السيبراني.
وتسري هذه الإجراءات والمتطلبات على المؤسسات المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، أحد الأنشطة التي تنظمها وتراقبها الهيئة العامة للرقابة المالية، باستخدام أحد مجالات التكنولوجيا المالية.
وكذلك الشركات الجديدة الراغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، تتضمن أنشطة التمويل غير المصرفي التي تخضع لإشراف ورقابة الهيئة، أنشطة التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي.
وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تأتي هذه الجهود بالتوازي مع تسارع وتيرة جهود الهيئة، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، ذلك بعد إصدارها حزمة من القرارات التنفيذية، ذلك إنفاذًا للقانون رقم 5 لسنة 2022.
ويوفر الإطار التنظيمي والتشريعي لتنظيمه وتنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة، الخدمات المالية غير المصرفية، تضمن القانون مواد تنظم حقوق والتزامات المؤسسات المالية غير المصرفية، الراغبة في تقديم خدماتها المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية.
