أنوار إبراهيم
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 236 لسنة 2025، والذي يقضي بإلزام شركات خدمات الإدارة العاملة في مجال صناديق الاستثمار بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها إلكترونيًا مع قاعدة بيانات الهيئة.
وينص القرار على التزام الشركات بتوفير أنظمة الحماية وأمن المعلومات المحددة من جانب الهيئة، إلى جانب إتاحة بيانات الصندوق والقيمة الاسمية للوثيقة، وإصدار بيان يومي بعدد الوثائق القائمة لكل صندوق، بما يسمح للهيئة بمتابعة حركة الأموال والاستثمارات بصورة لحظية.
وأكد “فريد” أن القرار يمثل نقلة نوعية تسمح بالانتقال من الرقابة التقليدية إلى المتابعة الفورية والتحليل الاستباقي، مما يساعد في مواجهة أي ممارسات غير منضبطة في الوقت المناسب.
وتعد شركات خدمات الإدارة المسؤولة عن تسجيل بيانات حملة الوثائق، وحساب صافي قيمة الوثيقة، وإعداد التقارير الدورية الخاصة بالصناديق.
ويهدف القرار إلى تمكين الهيئة من الاطلاع على البيانات التشغيلية أولًا بأول، بما يضمن سلامة الإجراءات ودقة الإفصاح، ويرسخ ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في سوق المال المصري.
كما ألزمت الهيئة الشركات بإعداد بيانات يومية لصافي قيمة الوثيقة وصافي قيمة أصول كل صندوق، إضافة إلى بيانات توزيعات الأرباح، سواء تم توزيعها نقدًا أو في صورة وثائق.
وشمل القرار ضوابط دقيقة لإدارة بيانات حملة الوثائق، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير السرية وحماية المعلومات.
ومنحت الهيئة شركات خدمات الإدارة مهلة مدتها ستة أشهر بدءًا من 5 نوفمبر 2025 لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أنظمة الربط الإلكتروني.
