أنوار إبراهيم
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار بمد فترة وقف تلقي طلبات تأسيس الشركات الجديدة الراغبة في الحصول على تراخيص لمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر بالطرق التقليدية، وذلك لمدة عام إضافي قابل للتجديد، وفقًا للقرار رقم 237 لسنة 2025.
ويشمل القرار وقف قبول طلبات الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الهيئة على تحقيق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، وضمان ملاءة الشركات وسلامة المعاملات بما يعزز الثقة في القطاع المالي.
وقد جاء قرار المد بعد التنامي الملحوظ في عدد الشركات الجديدة التي حصلت على تراخيص لممارسة النشاطين خلال الفترة السابقة، الأمر الذي استدعى منح مهلة للتقييم والمتابعة، والتأكد من سلامة الممارسات التشغيلية وقدرة الشركات القائمة على الوفاء بالتزاماتها.
وأشار الهيئة، إلى أن القرار لا يسري على الشركات التي تستخدم التكنولوجيا المالية FinTech في تقديم خدمات التمويل، حيث يُستثنى من القرار كل من يرغب في مزاولة النشاطين باستخدام التكنولوجيا المالية، وفقًا لأحكام قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022.
وبلغ عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر نحو 3.6 مليون مستفيد بإجمالي تمويلات 56.2 مليار جنيه، فيما وصل عدد مستفيدي التمويل الاستهلاكي إلى نحو 7 ملايين بإجمالي تمويلات 56.7 مليار جنيه، ما يعكس النمو الكبير في حجم النشاطين خلال الفترة الأخيرة.
