كتبت – رحمه السعداوي
قامت الهيئة العامة للرقابة المالية، ممثلة في المركز الإقليمي للتمويل المستدام، ذراع الهيئة العامة للرقابة المالية في تعزيز أنشطة الاستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي، مع الوكالة الفرنسية للتنمية، بتوقيع مذكرة تفاهم.
وذلك بشأن تعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة SDGs في مصر، من خلال القطاع المالي غير المصرفي، يأتي ذلك ضمن دعم الوكالة للهيئة في تصميم وتنفيذ إطار التمويل المستدام المتعلق بالمناخ من خلال مشروع التمويل المشترك “Finance In Common”.
وحضر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إيريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، مراسم حفل التوقيع بين الجانبين، بمقر السفارة الفرنسية بالقاهرة، وقع على مذكرة التفاهم من قبل الهيئة أحمد رشدي، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام.
ووقع الاتفاقية من جانب الوكالة الفرنسية للتنمية كليمنس فيدال، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تستهدف تقديم كافة سبل الدعم لتعزيز التمويل المستدام بالقطاع المالي غير المصرفي.
حيث تنظر إليها من منظور أشمل كأحد العناصر الأساسية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الاقتصاد المصري بشكل عام، أكد “محمد فريد”، أن توفير بيئة مواتية محلية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية الدولية، محاور أساسية.
وجاء ذلك لتسهيل الوصول والحصول على التمويل الذي يخدم أهداف التنمية المستدامة من أجل حياة أفضل ترضي وتناسب الجميع، أضاف رئيس الهيئة أن القطاع المالي غير المصرفي شريك فعال في دعم جهود الحكومة لتمويل أهداف التنمية المستدامة بشكل مبتكر.
