أنوار إبراهيم
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 200 لسنة 2025، متضمنًا أول قواعد ملزمة لحوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، بهدف تعزيز الإطار التنظيمي للقطاع، ورفع مستويات الشفافية والمساءلة، وتحقيق الاستقرار وتقليل المخاطر وتحسين اتخاذ القرار.
وألزمت الهيئة الشركات بإعداد لائحة داخلية للحوكمة تشمل ميثاق عمل مجلس الإدارة ولجانه، وسياسات الرقابة الداخلية، والمخاطر، والاستثمار، والاكتتاب، والتعاقب الوظيفي، والمراجعة الداخلية، والسلوك المهني، والإفصاح، وأمن المعلومات، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاستدامة والتغير المناخي.
واشترطت مراجعة اللائحة سنويًا وإتاحتها للمساهمين، مع تعيين مسئول عن الحوكمة لمتابعة تنفيذ القواعد، وإعداد تقرير سنوي للحوكمة يوقع عليه رئيس المجلس والرئيس التنفيذي ويُنشر ملخصه على موقع الشركة.
ونظمت القواعد اجتماعات الجمعيات العامة ومجالس الإدارة، حيث أتاحت تسجيلها إلكترونيًا بالصوت والصورة وتوثيقها في سجلات مؤمنة، وألزمت باستخدام التصويت التراكمي والإلكتروني لضمان الشفافية وتمثيل المساهمين.
وحددت الهيئة مهام مجلس الإدارة كرأس السلطة الحاكمة للشركة، مع وجوب أن يتكون من 5 أعضاء على الأقل، غالبيتهم من غير التنفيذيين بينهم عضوان مستقلان وتمثيل نسائي، ومنعت الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي.
وألزمت القواعد المجلس بتشكيل 10 لجان أساسية منها: المراجعة الداخلية، المخاطر، الترشيحات والمكافآت، الاستثمار، الحوكمة، حماية حملة الوثائق، تكنولوجيا المعلومات، تطوير المنتجات، إدارة الأصول والالتزامات، والاستدامة، على أن تجتمع كل لجنة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
وأوجبت القواعد إنشاء إدارات مستقلة للرقابة الداخلية والالتزام والمخاطر والمراجعة الداخلية والحوكمة ومكافحة غسل الأموال، تتمتع بالاستقلال التام وتتبع فنيًا اللجان المختصة.
