سماح محمد سليم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وفي مقدمتها الموقف التنفيذي لمشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة، وما يتضمنه من بنية تحتية رقمية ومنظومة متطورة للتحول الرقمي والتقنيات الحديثة داخل المقرات القضائية.
ووجه الرئيس، بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز المشروع، مع الالتزام بأعلى مستويات الدقة الفنية، بما يليق بمكانة القضاء المصري ويعزز مفهوم العدالة الناجزة.
وتناول الاجتماع جهود تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق.
و استعرض وزير العدل توقيع بروتوكولي تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر لافتتاح 11 فرعًا للتوثيق المتميز داخل مقار البنكين، إلى جانب الدفع بسيارات توثيق متنقلة ومطورة تعمل بنظام الشباك الواحد، بما يتيح تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة.
كما استعراض افتتاح فرعين جديدين للتوثيق في سوهاج والمنيا، وإتاحة خدمات عن بُعد من خلال تطبيق «أرغب في عمل توكيل»، فضلًا عن تطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة وربط بعض الخدمات الحكومية بالممتنعين عن سداد النفقة عبر 38 مكتبًا بالمحاكم الابتدائية.
و تابع”السيسي”، مستجدات تسريع الفصل في الدعاوى القضائية، من خلال تطوير بيئة العمل داخل دور القضاء، وتطبيق منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيًا، إلى جانب توقيع وثيقة «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة» والإطلاق الفعلي للمنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية، بما يعزز التكامل المعلوماتي والإجرائي بين مختلف مكونات المنظومة القضائية. واستعرض وزير العدل كذلك الإجراءات الخاصة بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقرر العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026.
وشدد الرئيس السيسي على ضرورة مواصلة الارتقاء بالمنظومة القضائية، والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية المتطورة، وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. كما أكد أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات، بما يكفل صون حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة.
