أسماء مسلم
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع قيادات الوزارة، لمتابعة إجراءات حوكمة دورة العمل بالمجالس الطبية المتخصصة، وبحث سبل تطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة، من خلال تطبيق معايير الحوكمة والرقابة، بما يضمن وصول الخدمة إلى مستحقيها.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع شهد عرضًا تفصيليًا لآليات العمل داخل منظومة العلاج على نفقة الدولة، والتي تصدر يوميا نحو 10 آلاف قرار علاج، إلى جانب مناقشة وضع ضوابط وآليات واضحة لإصدار قرارات العلاج، من شأنها تحقيق العدالة في توزيع الخدمة الصحية.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع استعرض عددًا من الخطوات التنفيذية التي تستهدف تطوير آلية العمل خلال الفترة المقبلة، من بينها تنفيذ برامج تدريبية شاملة لكافة العاملين في المجالس الطبية والمستشفيات المتعاملة معها.
بالإضافة إلى التوسع في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتحديث البنية التحتية والأجهزة الطبية، فضلاً عن تفعيل التكامل الرقمي بين المجالس الطبية وجميع الجهات الصحية المعنية، لتحقيق الربط الإلكتروني الكامل.
وتابع عبدالغفار أن الاجتماع تناول أيضاً مناقشة إجراءات حوكمة صرف الدواء ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة، ودعم التحول الرقمي الكامل لمنظومة العلاج على نفقة الدولة، مشيراً إلى أنه تم بحث إعادة تنظيم عمل اللجان الثلاثية.
وذلك من خلال العمل على إتاحة إمكانية توقيع الاستشاريين إلكترونيًا، بما يسهل ويسرع الإجراءات، فضلاً عن التأكيد على أهمية توحيد بروتوكولات العلاج المعتمدة في ضوء أحدث البروتوكولات العالمية، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.
وتابع الوزير أن الاجتماع بحث مقترح إنشاء مقر جديد للمجالس الطبية المتخصصة، إلى جانب التوسع في القوى البشرية وزيادة عدد الأطباء العاملين بالمجالس، بما يحقق جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
ونوه إلى أن الوزير وجه بسرعة تذليل أي عقبات إدارية أو فنية قد تعيق سير العمل، مع تقليل المدة الزمنية اللازمة لإصدار قرارات العلاج، مشدداً على ضرورة تعظيم الاستفادة من قاعدة بيانات منظومة العلاج على نفقة الدولة، وذلك لسهولة حوكمة البيانات، مما يساهم في تحسين الخرائط الصحية بمصر.
