كتبت ـ أسماء أبوالمجد
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى تعزيز حوكمة إجراءات منظومة المصروفات والإيرادات، وإرساء دعائم الانضباط المالى، ورفع كفاءة الإنفاق العام، واستيداء حق الدولة، على النحو الذى يُساعد فى تعظيم الموارد، ويضمن حُسن إدارتها، والاستغلال الأمثل للمخصصات المالية؛ من أجل الإسهام فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية.
أكد الوزير، أن استدامة توحيد المبادئ فى المسائل المالية بالجهات الإدارية، والتطبيق الدقيق للتعليمات المالية، تضمن تنفيذ الموازنة العامة للدولة على النحو المستهدف، بما يُسهم فى التفسير المنضبط والواعى لأحكام القانون؛ بما يتسق مع مستهدفات برنامج الإصلاحات الهيكلية، وتطوير الأداء الحكومى التى تستهدف تيسير المعاملات الحكومية.
قال طارق بسيونى، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم حصر الكتب الدورية التى تنظم الإطار التشريعى والإجرائي والتنظيمى لأعمال الرقابة ما قبل الصرف بالجهات الإدارية خلال الفترة من عام ١٩٩٠ إلى عام ٢٠٢٠، وتحديثها وتدقيقها بما يُواكب التطورات المالية والنظم المميكنة التى تستهدف إحكام الرقابة علي الصرف، وجمعها فى كتاب واحد؛ تمهيدًا لنشره على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية بالإنترنت، للتيسير على المسئولين الماليين وممثلى وزارة المالية.
