كتبت ـ بسمة البوهي
أصدرت محكمة الجنايات حكمًا، بمعاقبة 17 متهمًا في قضية الرشوة والتهريب الجمركي لمشروبات كحولية، بالسجن المشدد لمدة مايقارب من 10 إلى 15 عامًا، وإلزامهم بتعويض مالي ضخم بلغ أكثر من ملياري جنيه، وذلك بعد إدانتهم بتزوير محررات رسمية واستعمالها، وتهريب بضائع جمركية قدرت قيمتها بمليار وخمسة وعشرين مليون جنيه.
وتعود تفاصيل القضية إلى مباشرة النيابة العامة تحقيقاتها في وقائع طلب وأخذ موظفين عموميين، ومن في حكمهم مبالغ مالية تجاوزت العشرة ملايين وسبعمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تهريب بضائع جمركية تمثلت في مشروبات روحية، وذلك باستخدام محررات رسمية مزورة.
وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين الـ 17 إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، حيث أصدرت المحكمة في جلستها المنعقدة بتاريخ 28 سبتمبر الجاري حكمها، بمعاقبة 14 متهمًا بالسجن المشدد 15 عامًا، ومعاقبة 3 متهمين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات.
كما قضت المحكمة بتغريم المتهمين جميعًا مبلغ مليون وستمائة وخمسين ألف جنيه، وإلزامهم بدفع تعويض مالي قدره ملياران وإحدى وخمسون مليونًا وسبعمائة وأربعون ألفًا ومائة وستة وثمانون جنيهًا، مع مصادرة المبالغ المالية والمستندات المزورة والبضائع المضبوطة، وأخطرت النيابة العامة لتنفيذ الحكم.
