سماح محمد سليم
استقبل المستشار محمد شوقي النائب العام بمقر مكتبه، أحمد كجوك وزير المالية والوفد المرافق له، في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية بين النيابة العامة ووزارة المالية.
وأكد النائب العام، أن هذا اللقاء يجسد صورة مشرفة للتكامل البنّاء بين مؤسسات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن النيابة العامة إدراكًا منها للمسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتقها في ظل الظروف الاقتصادية الدقيقة التي يمر بها بادرت بتعزيز مسار التعاون مع وزارة المالية من خلال العديد من الخطوات العملية.
أوضح أن تلك الخطوات شملت تعظيم حصيلة المطالبات القضائية بنسبة ٢١٤٪ مقارنة بالعامين الماضيين، وحصر وجدولة كل المضبوطات الراكدة منذ ثمانينيات الألفية السابقة واتخاذ الإجراءات القانونية للتصرف فيها مما أسفر عن زيادة الإيرادات بنسبة تجاوزت ٣٠٠٪ مقارنة بالأربع سنوات الماضية، فضلًا على التنسيق المستمر مع مسؤولي وزارة المالية في ضبط مسار إعادة هيكلة الإدارة المالية لدى النيابة العامة.
وأضاف”شوقي” أن النيابة العامة، بالتعاون مع وزارة المالية، بصدد تسليم مئتي كيلو جرام من السبائك الذهبية كانت قد تم ضبطها وتحويلها على نفقة النيابة العامة لصالح البنك المركزي المصري كرصيد ثابت من أصول الاحتياطي النقدي، في مبادرة وطنية هي الأولى من نوعها تعكس إدراك النيابة العامة لمسؤولياتها فى دعم الاقتصاد الوطني.
وأعرب وزيرالمالية، عن تقديره لجهود النيابة العامة فى تعزيز الحوكمة والشفافية وصون المال العام ودعم الأداء المالى والاقتصادي، مشيرًا إلى أن جهود إنهاء المضبوطات وكذلك مبادرة تحويل المضبوطات الذهبية إلى سبائك والاستفادة منها فى زيادة الاحتياطى النقدى تعد خطوات مهمة تعكس الرؤية المشتركة فى دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن التدريب المستمر يمثل ركيزة أساسية للاطلاع على القوانين وتفسيرها؛ بما يحقق الصالح العام.
وتم تكريم نخبة من خبراء وزارة المالية الذين أسهموا فى صياغة وإثراء الدورات التدريبية للإداريين من موظفي النيابة العامة، تقديرًا لدورهم فى نقل الخبرات وتعزيز الكفاءة المؤسسية.
