أنوار إبراهيم
شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة تستهدف تعزيز التكامل المؤسسي وتحسين بيئة الاستثمار.
ويأتي توقيع البروتوكول في سياق توجه الدولة نحو بناء منظومة رقمية مترابطة بين الجهات الحكومية، بما يرفع كفاءة الأداء ويطور الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأنشطة التجارية، إلى جانب دعم حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز آليات إنفاذ القانون داخل السوق المصري.
ويتضمن الاتفاق إتاحة البيانات المرتبطة بالسجل التجاري لدى جهاز تنمية التجارة الداخلية، وتشمل بيانات المنشآت وطبيعة الأنشطة والعناوين والكيانات القانونية، بما يمكّن الجهاز المصري للملكية الفكرية من الاستفادة منها في عمليات الفحص والتحقق وحماية الحقوق المسجلة.
كما يشمل تبادل البيانات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وعلى رأسها براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية، وفقًا لما يُنشر في الجريدتين الرسميتين المختصتين.
ويستهدف هذا التكامل إنشاء قاعدة بيانات موحدة ومحدثة تسهم في الحد من حالات التضارب أو التعدي على الحقوق، وتدعم اتخاذ القرار استنادًا إلى معلومات دقيقة وموثوقة، فضلًا عن تسهيل الإجراءات أمام المتعاملين وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات، بما يعزز مناخ الاستثمار ويشجع رواد الأعمال على التوسع داخل السوق المصري.
ومن المقرر، تنفيذ الربط الإلكتروني وتبادل البيانات عبر المحول الرقمي لتبادل البيانات الحكومية، تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يضمن تأمين عمليات نقل المعلومات وحمايتها وفق الضوابط الفنية المعتمدة، وتحقيق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة في إدارة البيانات.
ويعكس البروتوكول حرص الأطراف المعنية على دعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة إنفاذ القانون، خاصة في ما يتعلق بمكافحة الممارسات التجارية المخالفة المرتبطة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية.
ومن المتوقع، أن يسهم التعاون في تطوير آليات العمل المشترك بين المؤسستين، وتقديم نموذج فعّال لتكامل قواعد البيانات الحكومية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات وسرعة إنجازها، ويعزز ثقة المستثمرين في منظومة حماية الحقوق داخل مصر.
