أنوار إبراهيم
قدم اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عرضًا شاملاً حول الاستعدادات لتنفيذ “التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت” باعتباره أحد أكبر وأهم المشروعات الإحصائية التي تنفذها الدولة.
وأكد “بركات” في مستهل عرضه أن التعداد هو العملية الإحصائية الأضخم التي تُجرى في الدول كافة، إذ يوفر قاعدة بيانات متكاملة تشمل المباني ووحداتها المختلفة، والخصائص السكنية وغير السكنية، إضافة إلى بيانات دقيقة عن السكان وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية، وكذلك المنشآت وخصائصها.
وأوضح رئيس الجهاز، أن مصر تُجري التعداد بشكل دوري وفقًا للمعايير الدولية والتعريفات الإحصائية الحديثة، مع الحرص على مواكبة التطور التكنولوجي في كل مراحل تنفيذ التعدادات السابقة.
كما تناول أهمية التعداد بالنسبة لعملية التخطيط والتنمية، لافتًا إلى أن بياناته تمثل الأساس الذي تعتمد عليه الدولة في إعداد الاستراتيجيات القومية، وتحديد المناطق والفئات الأكثر احتياجًا للخدمات، إلى جانب دوره في تحسين إدارة الموارد وتوجيه الاستثمارات، وتخطيط وتنفيذ المشروعات القومية بكفاءة أعلى.
وأوضح رئيس الجهاز، أنه سيتم تطبيق منهجية حديثة تعتمد على الدمج بين الحصر الميداني الشامل ومطابقة البيانات مع السجلات الرقمية الرسمية، في خطوة تمهّد لانتقال مصر إلى “التعداد السجلي الكامل” بحلول تعداد 2037، بما يتوافق مع توجهات لجنة الإحصاء بالأمم المتحدة.
وأشار إلى أن السجلات الرقمية المستهدفة تتضمن بيانات المباني والوحدات والأسر والأفراد والمنشآت، إضافة إلى الخرائط الجغرافية المكانية المحدثة المعتمدة على الرقم العقاري القومي الموحد.
وكشف “بركات” أن التعداد القادم سيشمل لأول مرة الحصر الكامل لبيانات الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وبيانات اللاجئين والأجانب، إلى جانب التحديث المستمر للسجلات الرقمية لإنشاء قواعد بيانات مركزية معتمدة للسكان والمباني والمنشآت، مع التوسع في استخدام “العد الذاتي” تماشياً مع الممارسات الدولية.
وعرض رئيس الجهاز، متطلبات تنفيذ التعداد وفق المنهجية الجديدة، وعلى رأسها التزام الجهات الحكومية بتوفير وتحديث البيانات الرقمية، وضمان تأمينها وربطها بمعرفات موحدة تشمل: الرقم القومي للأفراد، الرقم العقاري للمباني والوحدات، ورقم التسجيل الضريبي للمنشآت، إضافة إلى توفير خرائط رقمية دقيقة تتضمن الرقم العقاري الموحد.
