كتبت – هاجر الأهواني
أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، مساء أمس، القانون رقم 16 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون جوازات السفر، وينص التعديل على رفع القيمة القصوى لرسوم استخراج جواز السفر إلى 1000 جنيه.
ويسند التعديل إلى وزير الداخلية، بموافقة وزير الخارجية، أن يصدر قرارا بتحديد شكل جواز السفر ومواصفاته وقيمة رسومه، بما لا يجاوز ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بالقوانين الأخرى.
وبناء على قرار الرئيس السيسي، أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق قرارا وزاريا رقم 470 لسنة 2024 بتحديد الرسوم الجديدة، حيث يبلغ رسم الاستخراج لأول مرة 450 جنيهاً، في حين أن رسم استخراج بدل فاقد أو تالف 900 جنيه، مع إضافة باقي الرسوم المقررة في قوانين أخرى.
وقال عضو لجنة “الدفاع والأمن القومي” بمجلس النواب المصري، محمد صلاح أبو هميلة، إن قرار الزيادة جاء «لارتفاع أسعار الأوراق المستخدمة في طباعة جواز السفر، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة مستلزمات الأحبار السرية التي تستخدم لإصدار الجواز بشكل مؤمن».
وجاء اعتماد الزيادة في رسوم جواز السفر بناءً على طلب من الحكومة المصرية تم تقديمه لمجلس النواب الشهر الماضي، بهدف «الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحدد طرق تأمين وثائق السفر، والتي تستدعي تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات».
وأكد محمد صلاح، أن احتساب تكلفة جواز السفر “لا تتم بشكل فردي، ولا يمكن توقع الأعداد التي تجدد جوازات السفر الخاصة بها كل عام، وهو ما يجعل تقييم الكلفة المالية لجواز السفر مسألة لا تحسب إلا بنهاية العام”.
وتمتد صلاحية جواز السفر المصري لسبع سنوات من تاريخ إصداره، وهي المدة التي جرى في وقت سابق الحديث عن تمديدها لتكون عشر سنوات على غرار عدة دول من بينها الولايات المتحدة.
وأشاد النائب أحمد العوضي، وعضو اللجنة النائب أحمد صالح، إنه يساهم في تحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، بتقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا، وذلك ليتماشى مع المعايير العالمية الجديدة، وتوفير وسائل أمان أفضل.
وتتولى مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية التابعة لوزارة الداخلية المصرية إصدار جواز السفر المصري، وتلتزم مصر بإصدار جواز السفر المميكن والمعتمد على إنهاء جميع الإجراءات بشكل ممكن مع استحالة إجراء أي تعديل بشكل يدوي بداخله.
