ابتهال خيري
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول طعن مرتضى منصور ،والذى يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك ،ورجوعه لرئاسة النادي.
وصرحت مصادر مسئولة باللجنة الأولمبية، أن حكم القضاء الإداري الصادر اليوم، ليس نهائيًا باعتباره صادر من محكمة أول درجة.
أضافت المصادر، أن الحكم قابل للطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا من قبل الخصوم في القضية ومنهم وزارة الشباب والرياضة.
وأكدت المصادر أن الحكم الذي سيصدر من المحكمة الإدارية العليا سيُعد هو الحكم النهائي والبات بالقضية، وعلى أساسه سيتحدد مدى إمكانية عودة مرتضى بشكل نهائي من عدمه.
وأوضحت المصادر أن اللجنة الأولمبية ليست طرفًا في قضية حل مجلس الإدارة، وإنما طرفًا في الطعن المقام منها أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار إيقاف مرتضى منصور، رئيس الزمالك ومنعه من مزاولة النشاط الرياضي لمدة 4 سنوات.
وكان الزمالك قد فتح باب الترشح للانتخابات المقبلة، على أن يبدأ تقديم الأوراق بداية من السبت الموافق 2 أكتوبر ولمدة 7 أيام متتالية، قبل أن يتلقى إخطارا من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ببطلان الإعلان للجمعية العمومية والذي تم نشره في أحد الصحف القومية.
وأشارت أن الدعوة لفتح باب الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة لابد أن تنتهي قبل 31 أكتوبر الجاري، وإلا فلن يتم التمكن من دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وبالتالي سيكون من حق مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب “مجلس مرتضى منصور” تولي رئاسة النادي من جديد ولمدة 6 أشهر.
ولفتت المصادر أن هناك بعض العضويات التي لا يحق لها التصويت في الانتخابات، بسبب عدم سداد الرسوم بالإضافة إلى عدم قانونية بعض العضويات المتواجدة في النادي تخص العضويات الإستثنائية، في حالة لم يتم تنقية تلك الأصوات وتم الدعوة للانتخابات سيتم الطعن عليها وستصبح باطلة.
