آلاء الدسوقي
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، على الترخيص لـصندوق استثمار إعادة هيكلة المصانع المتعثرة وفتح باب الاكتتاب في وثائقه اعتبارًا من الأحد 4 أكتوبر 2026، في خطوة تستهدف دعم القطاع الصناعي والاستفادة من الطاقات الإنتاجية والأصول القائمة بالمصانع المتعثرة.
طرحت الهيئة وثائق الصندوق بإجمالي مليار وثيقة، بقيمة اسمية تبلغ جنيهًا واحدًا للوثيقة، وبقيمة إجمالية تصل إلى مليار جنيه، وفقًا للشروط والمعايير المحددة في مذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة.
يستهدف الصندوق الاستثمار المباشر في الشركات الصناعية المتعثرة العاملة في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الدوائية ومواد البناء، بهدف دعم إعادة هيكلتها وتطوير أوضاعها التشغيلية والمالية.
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إطلاق الصندوق يأتي ثمرة تعاون بين الهيئة والجهات المعنية وأطراف الصندوق، لتنفيذ خطة الدولة للتعامل مع الشركات والمصانع المتعثرة، والاستفادة من أصولها وطاقاتها الإنتاجية، بما يدعم استدامة القطاع الصناعي.
أوضح عزام أن الهيئة تواصل توظيف أدوات التمويل غير المصرفي لدعم القطاعات الحيوية للاقتصاد، بالتوازي مع تطوير الأطر التنظيمية لصناديق الاستثمار، بما يعزز فرص الاستثمار تحت الرقابة التنظيمية للهيئة ويدعم بيئة الأعمال.
تأسس الصندوق كصندوق استثمار ملكية خاصة مغلق، وتُطرح وثائقه من خلال طرح خاص يقتصر على المؤسسات المالية والجهات والأشخاص الاعتبارية المؤهلين وفقًا للضوابط المنظمة، بينما تتولى شركة «سي آي كابيتال بي أي» إدارة الصندوق واستثماراته ورأس المال المخاطر.
يركز الصندوق على الشركات التي تمتلك منتجات وحصصًا سوقية وقاعدة اقتصادية قابلة للاستمرار، رغم تعرضها لتراكم الالتزامات المالية، مع إمكانية إنقاذها من خلال إعادة هيكلة مالية وتشغيلية تستهدف استعادة قدرتها على الإنتاج وتحقيق مستهدفات التشغيل.
تخضع الفرص الاستثمارية لدراسات وتقييمات قبل اتخاذ قرارات الاستثمار والتخارج، مع تقييم صافي أصول الصندوق مرتين سنويًا، والاستعانة بمستشارين ماليين مستقلين مسجلين لدى الهيئة، وفقًا لمعايير التقييم المالي والضوابط التنظيمية المعمول بها.
