إنفراد – إيمان أشرف
عندما يقع المواطن في ورطة، ويكون فريسة للتجار، يكمن حبل النجاة الوحيد أمامه هو “جهاز حماية المستهلك”، فـ بدوره يرد الحقوق لأصحابه، ويقمع جشع التجار، لتحقيق حياة عادلة اقتصاديًا، وذلك باعتباره الجهة المعنية بالدفاع عن حقوق المواطن، وضمان عدم استغلاله من تجار السوق ومقدمي الخدمات.
ولذلك يسعى موقع “الأنباء المصرية” دومًا لزيادة وعي المواطنين، وتوسيع آفاقهم لمعرفة حقوقهم وواجباتهم، من خلال توصيل المعلومات بأبسط الطرق، ليتمكنوا من العيش بسلام، ومواكبة التطورات الجارية، دون أن يكونوا فريسة سهلة المنال.
جهاز حماية المستهلك بمثابة ردع جشع التجار
يعتبر جهاز حماية المستهلك هيئة حكومية مصرية، تهدف إلى حماية المستهلكين، وضمان حصولهم على منتجات وخدمات آمنة وعادلة، بجودة وسلامة مناسب، ومحاربة الغش التجاري والاحتكار، ومكافحة الممارسات الضارة في الأسواق، وتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.
وتقديم الدعم الفني والقانوني للمستهلكين في حال تعرضهم لأي ضرر، وتم إنشائه بموجب قانون رقم 67 لسنة 2006؛ لحماية المستهلك وصون مصالحه، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، أي يعامل الجهاز كـ كيان قانوني مستقل له حقوق وواجبات، والتصرف بشكل قانوني في حدود مهامه.
ويعمل الجهاز على حماية المستهلكين، وتعزيز الوعي الاستهلاكي، وضمان وجود سلع وخدمات غير مغشوشة، ووجود جهة تحاسب أي تاجر يتلاعب بالأسعار، حيث يسعى الجهاز أن يكون هو المرجع الرئيسي لحماية حقوق المواطنين في مصر.
ويعد الجهاز هو المساهم الفعال في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال منظومة استهلاكية رشيدة، عن طريق فريق عمل مخصص ومدرب باستخدام أحدث التقنيات، بالتعاون مع المجتمع المدني؛ لتحقيق العدالة الاجتماعية والضبط الأمثل للأسواق.
تنظيم العلاقة بين المستهلك والتاجر.. أهم أهداف جهاز حماية المستهلك
يهدف جهاز حماية المستهلك إلى تنظيم العلاقة بين المستهلكين والتجار، وضبط الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين، ومكافحة الغش التجاري والسلع المقلدة، وتوعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، وحل النزاعات بين المستهلكين والتجار، والتعاون مع الجهات المعنية “أي التنسيق مع الأجهزة الرقابية والجهات الحكومية”.
بالإضافة إلى استقرار الأسعار، والرقابة على الإعلانات، والعروض الترويجية، ومنع الإعلانات المضللة، وتوفير بيئة تجارية عادلة، وتلقي شكاوي المستهلكين والتحقق فيها، وإصدار القرارات الملزمة للموردين بشأن استبدال السلع أو رد قيمتها، وتشكيل لجان فض المنازعات، وإبداء الرأي في التشريعات، وإقامة الدعاوي القضائية، والمساهمة في التنمية الاقتصادية.
“أعرف حقك قبل ما تقع في الفخ”.. جهاز حماية المستهلك يوضح حقوق الأفراد تجاه المنتجات
ووضع الجهاز العديد من الحقوق التي تحفظ حق المستهلك ومنها الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات، والحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات، والحق في الكرامة الشخصية، واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد.
بالإضافة إلى حق المستهلك في الحصول على المعرفة المتعلقه بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة، والمشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك، ورفع الدعاوي القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها، وذلك بإجراءات سريعة وميسرة وبدون تكلفة، واقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله، من جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقي الخدمات.
الضريبة بأثر رجعي.. علاقة جهاز حماية المستهلك بالقوانين الاقتصادية
تعتبر الضريبة بأثر رجعي محاولة لفرض رسوم أو ضرائب على السلع أو الخدمات التي سبق للمستهلك شراؤها قبل صدور القانون الضريبي، وهو ما يعد مخالفة صريحة لمبدأ “عدم رجعية القوانين”، ولذلك يتصدى جهاز حماية المستهلك لأي محاولة لتحميل المواطنين بأعباء مالية لم تكن معلنة وقت الشراء، ويعتبر فرض الضريبة بأثر رجعي أحد أشكال الاستغلال المالي للمستهلك.
وعلى الرغم أن تطبيق الضريبة من قبل الدولة يخضع لاختصاصات تشريعية، إلا أن الجهاز يتدخل حينما يُحمَّل المستهلك تكاليف لم تكن معلنة عند الشراء، حيث يعتبر أن فرض ضرائب بأثر رجعي على سلع أو خدمات تم بيعها سابقًا يُعد مخالفة صريحة لحقوق المستهلك، ويسيء لمبدأ الشفافية ويخل بالتوازن في العلاقة بين التاجر والمستهلك.
ولا بد من معرفة أن أي سلعة أو منتج تم شراؤها قبل صدور القانون هو غير خاضع للضريبة الجديدة، ولا بد من التواصل مع الجهاز والجهات المختصة، وتقديم طلب تظلم، للنظر في الموقف من جديد، وحماية المواطن من أعباء مالية ضخمة.
في ظل ما تفرضه بعض القوانين الضريبية، خاصة عند تطبيقها بأثر رجعي، من أعباء مالية على الشركات، يجد المستهلك نفسه في مرمى النيران، حيث يتم تحميله الفروق الضريبية في شكل زيادات سعرية، وهنا تبرز أهمية دور الجهاز في مراقبة الأسواق، والتأكد من عدم استغلال تلك الظروف لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، حماية لحقوق المواطن وضمانًا للعدالة الاقتصادية.
طريقة تقديم الشكاوى بـ جهاز حماية المستهلك
والجدير بالذكر، أن يوفر الجهاز أكثر من طريقة لتقديم الشكاوي، ولسرعة تلبية احتياجات المستهلكين، ويأتي في الصدارة الخط الساخن المكون من خمس أرقام، وهو “19588”، بالإضافة لإتاحة خدمة التواصل عبر الواتساب 01577779999، وخدمة التواصل عبر مواقع الإنترنت https://cpa.gov.eg/ar-eg/، كما ينشر الجهاز فروعه في شتى المحافظات، وفي حالة إذا رغب المستهلك الذهاب إلى مقر الجهاز فعليه أن يتوجه إلى 140 شارع التسعين الجنوبي، بالتجمع الخامس، في القاهرة الجديدة.
وفي إطار ما يشهده السوق من تحديات متزايدة، تتعاظم أهمية الدور الذي يلعبه جهاز حماية المستهلك لضبط الأداء التجاري، وصون حقوق المواطنين، حيث لا يقتصر عمل الجهاز على الرقابة والمحاسبة فقط، بل يمتد ليشمل التوعية، فهو يعد حلقة الوصل بين المواطن والدولة.
وبناءً على ذلك تظل دعائم الحماية الحقيقية قائمة على الوعي، والمبادرة، والإبلاغ عن المخالفات، ليكون المواطن شريكًا حقيقيًا في المنظومة الرقابية، فلابد من التذكر دائمًا أن حماية المستهلك ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية مجتمع كامل.
