بسملة الجمل
يستعد مسؤولو النادي الأهلي لفتح ملف أشرف بن شرقي خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، في خطوة تستهدف حسم مستقبل اللاعب المغربي مع الفريق، والوصول إلى صيغة مالية مناسبة تضمن استمراره داخل القلعة الحمراء خلال المواسم القادمة.
ومن المنتظر أن تعقد إدارة الأهلي جلسة مع بن شرقي لمناقشة تفاصيل تمديد عقده، خاصة المقابل المالي الذي سيحصل عليه حال الموافقة على التجديد، في ظل تمسك النادي ببقاء اللاعب باعتباره أحد العناصر المهمة في تشكيل الفريق.
لكن رغبة الأحمر في الاحتفاظ بخدمات الجناح المغربي تصطدم بسياسة مالية واضحة، وضعتها الإدارة لتنظيم ملف التعاقدات، إذ حددت سقفًا لرواتب اللاعبين الأجانب لا يتجاوز مليون دولار سنويًا، مع الالتزام بالضوابط نفسها التي تحكم التعاقدات مع اللاعبين المحليين.
وحرصت الإدارة على تطبيق هذه السياسة في تعاقداتها الأخيرة، ومن بينها ضم منصف بقرار وسفيان بن جديدة، في إطار توجه يستهدف تحقيق التوازن بين الاحتياجات الفنية والقدرات المالية للنادي، دون الدخول في استثناءات قد تؤثر على منظومة الرواتب.
وتكمن العقبة الرئيسية في ملف بن شرقي في الفارق بين راتبه الحالي والحد المالي الذي تسعى إدارة الأهلي إلى الالتزام به، وهو ما يجعل استمرار اللاعب مرتبطًا بمدى استعداده لقبول تخفيض مطالبه المالية للوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين.
وتتمسك إدارة القلعة الحمراء بعدم تجاوز سياستها التعاقدية مهما كانت القيمة الفنية للاعب، ليبقى الاجتماع المرتقب محطة مهمة في تحديد مستقبل بن شرقي، وحسم ما إذا كان الطرفان سيتمكنان من تجاوز الخلاف المالي والاتفاق على عقد جديد.
