كتبت – رحمه السعداوي
تضمَّن الإحتفال باليوم العالمي للمستهلك والذي يأتي في 15 من مارس من كل عام تحت شعار “ذكاء اصطناعي عادل ومسؤول للمستهلكين”، حيث أعلن جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجيني رئيس الجهاز، إطلاق دليل خدمات وحقوق المستهلك “للأفراد والشركات”.
وتم إطلاق حملة تخفيضات علي الصيانة، قطع الغيار، المصنعية وكافة خدمات ما بعد البيع والأجهزة خارج الضمان، كذلك تخفيضات على المبيعات بعد التنسيق مع الكيانات التجارية في مصر من شركات “الأجهزة الكهربائية، السيارات”.
وأشار رئيس الجهاز أن إطلاق دليل الخدمات وحقوق المستهلك تُعد خطوة هامة لجموع المستهلكين للتعريف بحقوقهم، وإلتزاماتهم في كافة مجالات اختصاصات الجهاز، والتي تعكس الإطار العام لاستراتيجية جهاز حماية المستهلك لتطبيق الجودة، والرؤية المستقبلية لخطتها.
وأشار “السجيني” إلى أن الدليل يحتوي على أهم حقوق وإلتزامات المورد أو التاجر ومنها: الإلتزام بالإعلان عن الأسعار وأن يكون السعر المُعلن شامل الضرائب والرسوم، الإلتزام بإعطاء المستهلك فاتورة ضريبية دون تحمل دون تحمُّل أي تكلفة إضافية على المستهلك.
ويتضمن الإلتزام بسياسة الإستبدال والإسترجاع وهى أن للمستهلك الحق في إستبدال السلعة أو إسترجاعها خلال فترة الـ14 يوم دون إبداء أسباب “شرط أن تكون في حالتها الأصلية أو خلال الـ 30 يوم إذا شابها أحد عيوب الصناعة”.
وتبنَّت الولايات المتحدة لحقوق المستهلك في الستينيات من القرن الماضي أن تمت المصادقة على الميثاق الدولي لحقوق المستهلك فى شهر إبريل من عام 1985 لدى هيئات الأمم المتحدة وتم التأكيد على ثمانية بنود تلخص حقوق المستهلك.
وتشمل البنود التي أطلقتها هيئات الأمم المتحدة: الحق في الصحة والسلامة عند الاستعمال العادي للمنتجات، والحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات وكذلك الحق في التثقيف القانوني المتعلق بحماية حقوقه ومصالحه.
وتشمل الحق في الإختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات، والسعر العادل التنافسي الذي تحدده آليات السوق، والحق في الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية.
وتحتوي البنود على الحق في المشاركة بالمؤسسات، الجمعيات، المجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك، والحق في الشكوى ورفع الدعاوي القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه؛ والإضرار بها أو تقييدها، وذلك بإجراءات سريعة.
ووافق عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في 13 من شهر سبتمبر 2018 على إصدار القانون الجديد لحماية المستهلك برقم 181 لسنة 2018، كما أصدر الدكتور مصطفي مدبولي اللائحة التنفيذية التي تكفل وضع آليات تنفيذ القانون على أرض الواقع.
