كتب: رضا رفعت
ضُبط شخصين بحوزتهما (3391) قطعة أثرية متنوعة تعود إلى عصور مختلفة المصرية القديمة واليونانية والرومانية وبمواجهتهما اعترفا بأن القطع الأثرية المضبوطة نتاج أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى المناطق بالدقهلية وحيازتهما لها بقصد الاتجار.
وفى ضوء ذلك يؤكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامى لمجلس الآثاريين العرب ، رئيس حملِة الدفاع عن الحضارة المصرية أن قيام أعمال الحفر خلسة تم في أرض خاضعة للآثار بالدقهلية مما يمثل كارثة ويكشف عن خلل أمنى في نظام حراسة هذه المواقع التي تعتمد على أفراد حتى الآن من حراس الآثار ومعظمهم غير مسلحين ومطلوب منهم حراسة مساحات شاسعة من أراضى الآثار وهذا بالطبع فوق طاقتهم ويستحيل عليهم المتابعة مهما كان نظام الحراسات بدون وجود تقنيات حديثة تمكّن المجلس الأعلى للآثار من حماية هذه المواقع
وأشار الدكتور ريحان إلى طبيعة الأراضى الأثرية المحميةبقانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 وتعديلاته، وهى أراض أثرية بقرار ضم ويقصد بها الأراضي التي تحتوى على آثار ثابتة ويضمها المجلس الأعلى للآثار لملكيته ولو اقتضى الأمر نزع ملكيتها من صاحبها ولا يجوز التعامل عليها مطلقًا والضم يجب أن يثبت وجود آثار في هذه الأرض، وهناك أراضي إخضاع يصدر بشأنها قرار من رئيس المجلس الأعلى للآثار وتعتبر في ملكية صاحبها لحين صدور قرار بنزع ملكيتها لصالح المجلس الأعلى للآثار أو تسليمها لصاحبها بعد إخلائها من الآثار ولا يستطيع مالك الأرض أن يقوم بأي أعمال بها إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للآثار وهى الأراضى الذى قام الشخصان المذكوران بعمل حفائر خلسة بها بالدقهلية بشكل غير قانونى وغير علمى واستخرجوا (3391) قطعة أثرية

وهناك (حرم الأثر) ويقصد بها الأماكن أو الأراضي الملاصقة للأثر والتي تحددها اللجنة الدائمة المختصة بما يحقق حماية الأثر، أما خط التجميل المعتمد للأثر فهي المساحة التي تحيط بالأثر وتمتد لمسافة يحددها المجلس بما يضمن عدم تشويه الناحية الجمالية للأثر وتعامل هذه الأراضي معاملة الأراضي الأثرية وتخضع للحماية وعليها حراسات ومرور من المنطقة الأثرية التابعة لها.
ونوه الدكتور ريحان إلى مخاطر الحفر خلسة حيث يؤدى إلى فقدان السياق الحضاري فالآثار الناتجة عنه غير مسجلة وغير موثقة علميًا مما يفقدها قيمتها التاريخية والأثرية وسياقها الحضاري الذي يربط القطعة بمكانها وزمانها الأصلي، وبالتالي استحالة عودتها في حال تهريبها إلا فيما ندر بشكل ودى ويتم تهريب هذه القطع الأثرية عبر عصابات دولية تتعاون مع لصوص الآثار والحفر خلسة في الداخل لتباع في المزادات العلنية أو عبر الإنترنت بطرق غير قانونية، ومن العجيب أنه حين يتم اكتشاف آثار مصرية بالخارج ناتج الحفر خلسة يطلب الجانب الأجنبي إثبات أن هذه الآثار مصرية، وحين ترد مصر بأنها أثار مصرية ولكنها غير مسجلة يعتبرها الجانب الأجنبي مسوغًا له لبيع هذه الآثار في المزادات العلنية معطيًا لنفسه شرعية زائفة.
ويطرح الدكتور ريحان عدة حلول واجبة التنفيذ وأن أي تأخير في تنفيذها هو استنزاف حضارى للتراث واستمرار لنهب وتهريب الآثار بهذه الطريقة التي انتشرت بشكل جنونى خاصة بعد فوضى 2011 وانتشار الفتاوى المضللة التي تشرعن هذه السرقات عبر الحفر خلسة فمنهم من يقوم بالحفر في أرض الآثار نفسها ومنهم من يقوم بالحفر أسفل منزله
وتتمثل هذه الحلول دخول القوات المسلحة بمعداتها المتنوعة لحماية هذه المواقع وقد قام مجلس الآثاريين العرب بعمل توصية بذلك لوقف نزيف التهريب، واستخدام أحدث التقنيات في حماية أراضى الآثار تعتمد على دمج تقنيات الاستشعار عن بُعد والمراقبة الذكية وأنظمة الإنذار المبكر التي تتيح تغطية مساحات شاسعة وتضاريس وعرة يصعب تأمينها بالعنصر البشري وحده مما يساعد في رصد التعديات والحفر خلسة لحظة وقوعها أو قبل تفاقمها، و تقنيات الرصد الفضائي والجوي لمراقبة المساحات الواسعة واكتشاف أي تغيرات مفاجئة في سطح الأرض، و الأقمار الصناعية عالية الدقة والتي توفر صورًا دورية للمواقع الأثرية وتُستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لمقارنة الصور واكتشاف الحفر الجديدة أو مسارات السيارات غير المصرح بها تلقائيًا
وكذلك استخدام الطائرات المسيرة لتقوم بدوريات جوية مبرمجة وهي مزودة بكاميرات حرارية لرصد تسلل الأشخاص والمركبات ليلاً أو في الظروف الجوية الصعبة، وتقنية الليدار (LiDAR) والتي تعني «الكشف عن الضوء وتحديد مداه» ترسل نبضات ليزر لرسم خرائط ثلاثية الأبعاد فائقة الدقة لسطح الأرض مما يكشف عن أي تلاعب في التضاريس أو تجاويف مستحدثة حتى تحت الغطاء النباتي الكثيف، و أنظمة الاستشعار الأرضية الذكية تُزرع هذه الأجهزة في محيط المواقع الأثرية أو داخلها لتعمل كخط دفاع صامت ومخفي، ومستشعرات الاهتزاز الزلزالي تُدفن تحت سطح الأرض في النقاط الحساسة لالتقاط ذبذبات الحفر اليدوي أو استخدام المعدات الثقيلة، أو حركة الأقدام ثم ترسل تنبيهًا فوريًا لغرفة العمليات.
علاوة على كابلات الألياف الضوئية المدفونة (DAS) تعمل كمستشعرات صوتية واهتزازية على امتداد عشرات الكيلومترات وتستطيع تحديد موقع الحفر أو التسلل بدقة تصل إلى بضعة أمتار، الرادار المخترق للأرض (GPR) يُستخدم في المسح الدوري للكشف عن أي أنفاق أو سراديب سرية يحفرها اللصوص تحت الأرض للوصول إلى الموقع الأثري من مسافة بعيدة.
ويتابع الدكتور ريحان بأن تقنيات المراقبة الذكية والتحليل بالذكاء الاصطناعي هامة جدًا في حماية أراضى الآثار حيث تعمل هذه الأنظمة على تقليل الأخطاء البشرية وفلترة الإنذارات الكاذبة الناتجة عن حركة الحيوانات أو الرياح باستخدام كاميرات المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التى تتعرف تلقائيًا على الأجسام البشرية والمركبات وأدوات الحفر وتطلق إنذارًا صامتًا للجهات الأمنية فور رصد حركة مشبوهة في أوقات الحظر ومصائد الكاميرات المخفية (Camera Traps) كاميرات صغيرة مموهة تعمل بالبطارية لفترات طويلة وتلتقط صورًا وترسلها عبر شبكات الاتصال بمجرد استشعار أي حركة في المناطق النائية.
ولا تقتصر الحماية على الميدان فقط، بل تمتد لمراقبة التخطيط الرقمي والترويج للآثار عن طريق التتبع الرقمي والأمن السيبراني برصد السياج الجغرافي بإنشاء حدود رقمية افتراضية حول المواقع الأثرية ترسل تنبيهات عند دخول أجهزة اتصال غير مصرح بها إلى النطاق المحظور ومراقبة المنصات الرقمية باستخدام أدوات التحليل الرقمي لتتبع الحسابات والمجموعات التي تروج لبيع أجهزة كشف المعادن المحظورة أو تعرض قطعًا أثرية للبيع بعد الحفر خلسة.
ويختتم الدكتور ريحان بأن استخدام هذه التقنية يتطلب إنشاء شرطة خاصة باسم “شرطة مكافحة تهريب الآثار” وتدريب طاقمها على استخدام هذه الأجهزة والاستعانة بمهندسين متخصصين لذلك مع تحويل الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار التي أنشئت عام 2002 إلى هيئة عامة للآثار المستردة لها شخصية اعتبارية وفقاً لقرارات وقوانين منظمة لها تتبع الوزير المختص بشئون الآثار على غرار المتحف المصرى الكبير ليدخل فيها متخصصين في الآثار والقانون الدولى والتخصصات المختلفة المطلوبة لتنشيط وتوسعة مهمتها فى متابعة صالات المزادات والمواقع العالمية للكشف عن أي آثار مصرية معروضة للبيع بطريقة غير شرعية وحصر الآثار بالخارج وليس لدينا حصر حتى الآن بالطبع والتنسيق مع الجهات القضائية والدبلوماسية والجهات الدولية لاسترداد الآثار طبقًا للقوانين المحلية والدولية







