آية عصر
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ديلما روسيف المحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الجديد ورئيسة بنك التنمية الجديد NDB ورئيسة البرازيل السابقة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وعقد الجانبان جلسة مباحثات قبيل انعقاد الملتقى الأول للبنك الذي ينطلق غدًا الثلاثاء، وشهد اللقاء مناقشات حول مجالات التعاون والفرص المتاحة لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، في إطار إستراتيجية بنك التنمية الجديد لتعزيز العلاقات مع الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي الجهود الوطنية، لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ إستراتيجية 2030 التي تتضمن خطوطًا عريضة للعلاقات ما بين القطاعات المختلفة، وكذلك الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، التي تُعزز جهود التنمية في مجالات مختلفة مثل الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر.
وأكدت “المشاط” أن مصر تعمل على تنفيذ الإستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة 2030، حيث نفذت الدولة إصلاحات هيكلية مكنتها من توسيع مظلة استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة، ومن بين أبرز تلك المشروعات مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان.
ولفتت الوزيرة إلى مشروعات البنية التحتية، التي تم تنفيذها وتحفيز البيئة الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والشراكات مع العديد من الشركات العالمية التي تستفيد من الميزة النسبية للمنطقة في تصدير منتجاتها لأفريقيا، وكذلك التوسع في بناء الموانئ الجافة في مختلف أنحاء مصر، بما يجعل مصر محورًا رئيسيًا في المبادرات العالمية.
وشهد اللقاء عرض تقرير الوزارة لعام 2023، والذي يتضمن تفاصيل الشراكات مع شركاء التنمية خلال الفترة من 2020 إلى 2023، والمشروعات المختلفة التي تم تنفيذها من شركاء التنمية، فضلًا عن جهود تحفيز العمل المناخي من خلال برنامج “نُوَفّي”، مشروعات رائدة مثل برنامج الحماية الاجتماعية “تكافل وكرامة”، وبرنامج الإسكان الاجتماعي.
من جانبها، أكدت رئيسة بنك التنمية الجديد على أهمية العلاقات مع مصر، والفرص الكبيرة المتاحة للاستثمار في ظل تواجد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، شبكة الطرق، البنية التحتية الضخمة، والفرص المتاحة للاستثمار في التعليم والتكنولوجيا والصحة.
وأشارت إلى أن مصر تعد مركزًا إقليميًا في ظل موقعها الفريد بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، خصوصًا مع تواجد الموانئ الجافة، مؤكدة في ذات الوقت أهمية توجه الدول الناشئة نحو زيادة استثماراتها في مجال التكنولوجيا والابتكار لمواكبة التطورات العالمية وتعزيز جهود توطين الصناعة والمساهمة في تطوير سلاسل القيمة.
