آية عصر
التقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، للحديث عن أخر التطورات والتحديثات التي طرأت على القطاع المالي غير المصرفي، وكيفية الاستفادة منها في تطوير وتنمية أعمالهم، كجزء من دور الهيئة في توفير بيئة عمل مواتية، تمكن القطاع الخاص على وجه التحديد من النمو والتوسع وتحقيق مستهدفاته.
أكد الدكتور فريد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل دوماً على التأكد من أن قراراتها ستسهم في تحقيق أثر وإضافة قيمة للاقتصاد المصري والمجتمع، تمكن الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، بما يساعدهم على تحقيق مستهدفاتهم وتحسين أحوالهم، سواء من خلال الاستثمار في الأسهم والسندات، أو شراء وثائق تأمين، أو الحصول على تمويل غير مصرفي.
وجاء ذلك في ضوء الجهد المستمر والحرص الدائم من قبل الهيئة، على تعريف كافة المؤسسات المالية غير المصرفية بأحدث التطورات والمستجدات، تعزيز آليات وسبل التواصل مع ممثلي مجتمعات المال والأعمال المختلفة، بهدف تعريفهم بكافة التطورات والمستجدات التي تطرأ على القطاع المالي غير المصرفي ومساعدتهم على الاستفادة منها.
نظمت الهيئة برنامجًا طموحًا، بالتنسيق مع العديد من مؤسسات وجمعيات المال والأعمال بمختلف القطاعات والأنشطة الإنتاجية، بدأت بتنفيذه منذ أيام، بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة “CIPE“، بتنظيم أولى ورش العمل الخاصة برقمنة الأنشطة المالية غير المصرفية.
ويأتي ذلك في إطار خلق منصة للحوار والتواصل مع ممثلي الكيانات الاقتصادية المختلفة، لتعريفهم بكافة المستجدات والتطورات، على أن يتبع ذلك عديد من الورش التي تستعرض ملفات متخصصة.
لفت “فريد” إلى أن الهيئة انتهت من تطوير جداول الحياة الإكتوارية المصرية، لأول مرة في تاريخ صناعة التأمين المصرية، لتعزيز قدرات شركات التأمين على تسعير منتجاتها بكفاءة وواقعية، بما يتسق مع أفضل الممارسات العالمية لتصبح مصر أول دولة عربية لديها جداول حياة خاصة بها.
وقامت الهيئة برعاية بروتوكول تعاون بين الجامعة الأمريكية والاتحاد المصري للتأمين، بشأن الإعلان عن أول دبلومة مهنية متخصصة في العلوم الإكتوارية، تأهيل الإكتواريين لإجتياز الاختبارات الدولية.
في سياق متصل، ورعاية بروتوكول تعاون بين هيئة قضايا الدولة والصندوق الحكومي لتغطية أضرار بعض حوادث مركبات النقل السريع لتسريع وتيرة صرف التعويضات للمستحقين بطريقة منضبطة، إنشاء قسم متخصص من أعضاء وخبراء هيئة قضايا الدولة، لسرعة إنهاء الدعاوي القضائية.
