سماح محمد سليم
وقّعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بروتوكول تعاون مع وزارة العمل، بمقر الهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل المهني والتشغيل ورعاية القوى العاملة، بما يدعم المشروعات الصناعية واللوجستية داخل نطاقها ويرفع كفاءة سوق العمل.
ويستهدف البروتوكول تنفيذ برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع مراكز التدريب المهني ومديريات العمل، لتأهيل العمالة الفنية وفقًا لاحتياجات المستثمرين، إلى جانب توفير قواعد بيانات محدثة للعمالة، وتقديم الدعم الفني لتشغيل العمالة، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل.
وأكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، أن الاتفاق يأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير بيئة الأعمال من خلال الاستثمار في العنصر البشري، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين داخل المنطقة الاقتصادية.
وأوضح حسن رداد، وزير العمل، أن الوزارة ستعمل على مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل بشكل فوري، عبر آليات مرنة وقاعدة بيانات محدثة، بما يعزز الإنتاجية ويرفع تنافسية المشروعات، مشيرًا إلى تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود البروتوكول وتذليل التحديات.
