أنوار إبراهيم
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استمرار التنسيق والعمل المشترك مع السفير الفرنسي، لتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأشارت “المشاط” إلى عمق الشراكة الممتدة بين البلدين، والتي من بينها التعاون الإنمائي كأحد المحاور ضمن مظلة أشمل تضم الاستثمار والتجارة وتوطين الصناعة.
وأوضحت أن مصر تسعى دومًا لتهيئة مناخ استثماري جاذب وتعزيز مشاركة القطاع الخاص كركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، بما يتماشى مع “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل” التي تم إطلاقها مؤخرًا.
وأضافت وزيرة التخطيط، أن توطين الصناعة أحد أهم محاور الشراكة المصرية الفرنسية، وهو ما يتسق مع الفصل الثالث من فصول “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، التي تسعى من خلالها الدولة لتشجيع التصنيع والمنتج المحلي وزيادة القيمة المضافة.
كما أكد السفير الفرنسي بالقاهرة، على أن رأس المال البشري يمثل أحد أهم عناصر التنمية، مشيرًا إلى أن مصر تتميز بامتلاكها قاعدة واسعة من الشباب وطاقات بشرية هائلة، وأن فرنسا تُدعم من خلال العلاقات المشترك العديد من القطاعات من بينها منظومة التأمين الصحي الشامل.
