بسملة الجمل
يستعد الفرنسي كيليان مبابي لخوض واحدة من أبرز معاركه خارج المستطيل الأخضر، بعدما حددت محكمة العمل الفرنسية يوم 17 نوفمبر المقبل، موعدًا للنظر في القضية التي رفعها ضد ناديه السابق باريس سان جيرمان.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية “AFP”، يسعى مبابي من خلال هذه الخطوة إلى إعادة تصنيف عقده السابق من مؤقت إلى دائم، ما يمنحه الحق في المطالبة بمستحقات مالية ضخمة، تقدر بنحو 55 مليون يورو.
وتتضمن تلك المبالغ الثلث الأخير من مكافأة التوقيع البالغة نحو 36.66 مليون يورو، بالإضافة إلى رواتب الأشهر الأخيرة التي لم يتلقاها قبل رحيله عن صفوف النادي في صيف 2024، بعد انتقاله إلى ريال مدريد بصفقة انتقال حر.
ومن جانبه، يؤكد باريس سان جيرمان أن هناك اتفاقًا شفهيًا جرى في صيف 2023 بين الطرفين، يقضي بتنازل مبابي عن جزء من مستحقاته دعمًا للوضع المالي للنادي، لكن فريق اللاعب القانوني نفى صحة ذلك، مشيرًا إلى أن الاتفاق غير موثق أو مكتوب رسميًا.
القضية التي تشغل الرأي العام الرياضي في فرنسا قد تكون الأكثر حساسية في تاريخ النادي الباريسي الحديث، إذ من شأن حكم المحكمة أن يفتح الباب أمام سابقة قانونية جديدة في عقود لاعبي كرة القدم، خاصة مع حجم الأموال المتنازع عليها.
ويبقى السؤال الأبرز الذي ينتظر الجميع إجابته في منتصف نوفمبر، هل ينتصر مبابي في معركته المالية ضد باريس سان جيرمان، أم يتمكن النادي الباريسي من إثبات وجود اتفاق ينقذه من دفع عشرات الملايين.
